هذا الأمر وأي أجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات
إن رئيس الحكومة،
العمومية أو المنشآت العمومية أو المحلية بعنوان منح أو أجور.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 الفصل 6 - وزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الحقيقة والكرامة
مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط للجمهورية التونسية. العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، تونس في 2 سبتمبر 2014. وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان رئيس الحكومة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي مهدي جمعة نقحته أو تممته،
ص 2433وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 فيفري 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بتنظيم بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2830 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بتكليف السيد محمد السعيدي، مستشار المحكمة الإدارية، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، أسند تفويض حق الإمضاء للسيد محمد السعيدي، مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول أوت 2014.
تونس في 1 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة