إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تكتسي أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية بأوتيك من ولاية بنزرت صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 2 - تتمثل الأشغال المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في إعادة تهيئة وترميم:
- شبكة الطرقات الداخلية والأرصفة،
- شبكة تصريف المياه المستعملة،
- شبكة تصريف مياه الأمطار،
- شبكة التنوير العمومي،
- المساحات الخضراء،
- شبكة مقاومة الحرائق.
الفصل 3 - يتحمل الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية بأوتيك، المحددة طبقا للمثال الملحق لهذا الأمر، تمويل كلفة أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وتوزع هذه الكلفة باعتماد مقياس مساحة المقسم.
الفصل 4 - تضبط وتبرمج وتنفذ أشغال إعادة التهيئة طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994.
الفصل 5 - وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووالي بنزرت مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
بمقتضىأمرعدد 3294 لسنة 2014 مؤرخفي 2 سبتمبر 2014. سمي السيد إيهاب التريكي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والطاقة والمناجم ابتداء من أول جوان 2014.