إن رئيس الحكومة،
كلف السيد حمادي الزريبي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 بمهام رئيس دائرة تعقيبية. المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر بمقتضى أمر عدد 3349 لسنة 2014 مؤرخ في 9 سبتمبر 2014.
1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
كلفت السيدة روضة المشيشي، المستشار بالمحكمة الإدارية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر بمهام رئيس دائرة استئنافية.
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمقتضى أمر عدد 3350 لسنة 2014 مؤرخ في 9 سبتمبر 2014. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
كلف السيد رياض رقيق، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام
رئيس دائرة ابتدائية. وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في بمقتضى أمر عدد 3351 لسنة 2014 مؤرخ في 9 سبتمبر 2014.
16 أكتوبر 2012 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) كلفت السيدة ألفة القيراص، المستشار بالمحكمة الإدارية،
و16 (جديد) منه،
بمهام رئيس قسم استشاري.
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان بمقتضى أمر عدد 3352 لسنة 2014 مؤرخ في 9 سبتمبر 2014.
المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين كلف السيد أحمد سهيل الراعي، المستشار، بمهام مندوب المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه دولة بالمحكمة الإدارية. بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009. قرر ما يلي :