إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 2625وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للإدماج في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تفتح برئاسة الحكومة يوم 10 نوفمبر 2014 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات لإدماج الأعوان المنتمين للصنف الفرعي "أ2" في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 10 أكتوبر 2014. تونس في 17 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة