قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 مؤرخ في 8 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 6 و 15 و23 و24 و31 و34 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 67 منه،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وبعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا القرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

وتضبط الهيئة بقرار قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

وتخضع الحملة بوسائل الإعلام السمعي والبصري والمواقع الإلكترونية التابعة لها إلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية : الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.

وسائل الإعلام الوطنية : كل وسيلة إعلام تنتج بالجمهورية التونسية أو تبث منها أو تصدر بها أو تخضع للقانون التونسي سواء كانت عمومية أو خاصة أو جمعياتية أو حزبية.

وسائل الإعلام العمومية : كل وسيلة إعلام تابعة للدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو غيرها من الذوات المعنوية العمومية. الحملة : مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

الحياد : التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الإشهار السياسي : كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

الباب الثاني

القواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام

الفصل 3 - تتمتع وسائل الإعلام بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى المعلومة من المصادر الرسمية الانتخابية، ويتم ذلك في إطار احترام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 - يتعين على وسائل الإعلام خلال الحملة:

• التزام الحياد،

• احترام مبدأ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين،

• احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس،

• احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بصحة الأخبار والمعلومات، وبيان جملة المعطيات الضرورية لفهم الحدث، وبالتفرقة شكلا ومضمونا بين الخبر والمعلومة من جهة، والرأي من جهة أخرى.

الفصل 5 - يحجر على وسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، القيام بالإشهار السياسي باستثناء الإعلانات الإشهارية في الصحف الحزبية.

ويحجر عليها القيام بالإشهار السياسي المقنع من خلال الدعاية والترويج لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب.

الفصل 6 - يحجر الإعلان بوسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

الفصل 7 - يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

الفصل 8 - خلال فترة الصمت الانتخابي، يحجر على وسائل الإعلام كل أشكال التغطية الإعلامية التي تؤدي إلى الدعاية الانتخابية للمترشحين أو للقائمات المترشحة أو الأحزاب، ويحجر عليها كل إعلان جزئي أو نهائي عن نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب اقتراع. الباب الثالث

القواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام العمومية

الفصل 9 - تلتزم وسائل الإعلام العمومية باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب خلال الحملة. ويكون ذلك بتوفير:

• تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشحة،

• تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،

• تغطية متساوية للمترشحين الحائزين على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،

• تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء،

• تغطية متساوية للمترشحين الحائزين على أعلى الأصوات بعد النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

وتشمل هذه الالتزامات كل ما تبثه أو تنشره وسيلة الإعلام العمومية، بما في ذلك البرامج أو المساحات المخصصة للمنابر الحوارية أو للتعبير الحر.

الفصل 10 - تلتزم وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة بتجنب كل دعاية انتخابية غير مباشرة خلال تغطيتها للأنشطة والخطابات الرسمية الصادرة عن السلط العمومية.

وتحرص على :

• تعليق تعاونها مع كل من ترشح أو أعلن ترشحه للانتخابات من المنشطين والمحررين ومقدمي البرامج والصحفيين.

• عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات، بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.

الباب الرابع

مراقبة احترام وسائل الإعلام لقواعد الحملة

الفصل 11 - تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية والمواقع الإلكترونية التابعة لها لقواعد وشروط الحملة.

كما تتثبت من احترام القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب لتحجير الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.

تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئة بجميع الخروقات التي ترصدها والمرتكبة من القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب والقرارات المتخذة من قبلها في ظرف 24 ساعة من اتخاذها.

الفصل 12 - تتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية للحملة بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها. الفصل 13 - في حالة انتهاك وسيلة إعلام مكتوبة أو إلكترونية لواجب الحياد، توجه الهيئة إشعارا إلى رئيسها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد طبق الفصل 55 من القانون الانتخابي.

الفصل 14 - تراقب الهيئة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية تقدم إليها أو بناء على الإعلام المقدم من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

في حالة ارتكاب مترشح أو حزب مخالفة تتولى الهيئة التنبيه عليه باحترام الضوابط الواردة بالقانون الانتخابي وبهذا القرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي حالة ارتكاب المخالفة من قائمة مترشحة، تتولى الهيئة الفرعية هذه الصلاحية.

الفصل 15 - تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابيا عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الباب الخامس

العقوبات

الفصل 16 - يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

الفصل 17 - يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

الفصل 18 - يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.

الفصل 19 - يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي. الفصل 20 - يمكن للهيئة بقرار معلل أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 8 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 26 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 6 و 15 و 23 و 24 و 31 و 34 و 126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 67 منه،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تخضع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية إلى القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإلى أحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء،

وسائل الإعلام المكتوبة: الدوريات كما تم تعريفها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وهي على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية ونصف الشهرية والمجلات والدوريات المكتوبة أو المصورة والحوليات.

وسائل الإعلام الإلكترونية: كل نشر أو بث على الأنترنات يكون محتواه تحت مسؤولية الهيئات التحريرية لوسيلة الإعلام، ويتم وفق طرق الإنتاج الصحفي للأخبار والمعلومات.

وسائل الإعلام العمومية: كل وسيلة إعلام تابعة للدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو غيرها من الذوات المعنوية العمومية، الحملة : مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

الإشهار السياسي: كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة. الباب الثاني

في تغطية الحملة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

الفصل 3 - تتمتع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى المعلومة من المصادر الرسمية الانتخابية. ويتم ذلك في إطار احترام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 - تلتزم وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وخاصة فيما يتعلق بصحة الأخبار والمعلومات، وبيان جملة المعطيات الضرورية لفهم الحدث، وبالتفرقة شكلا ومضمونا بين الخبر والمعلومة من جهة، والرأي من جهة أخرى. وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على وسائل الإعلام الإلكترونية وأي وسائط إلكترونية أخرى.

الفصل 5 - يتعين على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الحملة:

• التزام الحياد،

• احترام مبدإ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين،

• احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس.

الفصل 6 - تمتنع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو الحملة أو فترة الصمت عن:

• القيام بالإشهار السياسي،

• الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

الفصل 7 - لا ينسحب منع الإشهار السياسي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب.

ويشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار بشكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة "إشهار" أو "إعلان" أو "بلاغ".

الفصل 8 - يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية لنتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

وينطبق هذا التحجير على كامل الفترة الانتخابية إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء.

الفصل 9 - تمتنع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية عن نشر المعلومات الخاطئة والثلب والشتم والتشهير والتحريض على ارتكاب الجرائم وقبول الأموال أو المنافع من أي جهة كانت للتأثير على الخط التحريري لوسيلة الإعلام.

الفصل 10 - لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب تعرض بصفة صريحة أو ضمنية للثلب أو الشتم، حق الرد وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

ولممارسة حق الرد بسبب الثلب أو الشتم، يتعين أن يكون قد ترتب عن المعلومة أو الخبر نيل من شرف الشخص أو سمعته أو كرامته أو عرضه.

لا يجوز أن يتضمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف الشخص أو سمعته. الفصل 11 - على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أن تمكن كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وردت في شأنه معطيات خاطئة من حقهم في طلب تصحيح المقال أو المنشور الذي وردت فيه. ويقع نشر التصحيح وفقا القواعد والإجراءات الواردة في المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

الفصل 12 - تلتزم وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية العمومية باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس احترام مبدإ الحياد وضمان المساواة بين جميع القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب خلال الحملة. ويكون ذلك بتوفير:

• تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشحة،

• تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،

• تغطية متساوية للمترشحين الحائزين على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،

• تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء.

وتلتزم وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية العمومية بمقتضى واجب الحياد بتوفير تغطية متساوية للمترشحيْن الحائزيْن على أعلى الأصوات بعد النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

الباب الثالث

في المراقبة

الفصل 13 - تتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية للحملة بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها. الفصل 14 - تخضع المواقع الإلكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري إلى مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 15 - في حالة ارتكاب مخالفة من قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو الإلكترونية، تتولى الهيئة التنبيه عليه وفقا للفقرة الثانية من الفصل 14 من القرار عدد 25 لسنة 2014 لمؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

الفصل 16 - في حالة انتهاك وسيلة إعلام مكتوبة أو إلكترونية لواجب الحياد، توجه الهيئة إشعارا إلى رئيسها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد طبق الفصل 55 من القانون الانتخابي.

الفصل 17 - تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابيا عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الباب الرابع

في العقوبات

الفصل 18 - يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

الفصل 19 - يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

ويستثنى من ذلك قيام الصحف الحزبية خلال الحملة الانتخابية بإعلانات الإشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الفصل 20 - يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.

الفصل 21 - يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.

الفصل 22 - يمكن للهيئة بقرار معلل أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 8 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 27 لسنة 2014 بتاريخ 10 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 34 و 55 و 126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 66 منه،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وبعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية، طبق الفقرة الثالثة من الفصل 66 من القانون الانتخابي، وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول - يضبط هذا القرار القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية، السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.

الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وسائل الإعلام الأجنبية: كل وسيلة إعلام سمعية أو بصرية أو مكتوبة أو إلكترونية لا تخضع للقانون التونسي.

القائمات المترشحة: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية.

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

الفصل 2 - يسمح خلال الحملة للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج دون سواها باستعمال وسائل الإعلام الأجنبية إذا كانت:

• موجهة كليا أو جزئيا إلى الدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها القائمة بالخارج،

• تلتزم بمبدإ الحياد في تغطيتها المتعلقة بالحملة،

• تلتزم باحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز،

• تحترم الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة في الدائرة الانتخابية خلال الحملة.

الفصل 3 - على القائمات المترشحة في الخارج تجنب التعاطي مع وسائل إعلام لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 أعلاه.

الفصل 4 - تلتزم القائمة المترشحة بإعلام الهيئة الفرعية بالتغطية الإعلامية التي شاركت فيها، ومدها بنسخة منها، في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

يتضمن الإعلام وجوبا اسم وسيلة الإعلام الأجنبية وشكل التغطية الإعلامية.

الفصل 5 - إذا تبين للهيئة من المعطيات المتوفرة لديها عدم احترام التغطية الإعلامية للشروط الواردة أعلاه، تقوم بالتنبيه على القائمة المترشحة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتذكير بإمكانية إلغاء نتائج الفائزين إذا أثرت المخالفات على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة طبق الفصل 143 من القانون الانتخابي.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 10 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 6 و 15 و 16 و 31 و 34 و 126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفصل 51 منه، وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا القرار قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. وتنطبق الأحكام الواردة في هذا القرار على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء.

وتضبط الهيئة بقرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. كما تضبط بقرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.

الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

القائمة المترشحة والمترشح والحزب: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

وسائل الدعاية: الإعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء.

الإعلانات الانتخابية: المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الإشهار السياسي: كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة. الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الفصل 3 - تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 4 - يتعين خلال الحملة احترام المبادئ التالية:

• حياد الإدارة وأماكن العبادة،

• حياد وسائل الإعلام الوطنية،

• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،

• المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،

• احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز،

• عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على المواقع والوسائط الإلكترونية.

الفصل 5 - تلتزم الإدارة بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والقائمات والأحزاب، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو قائمة أو حزب أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، وتلتزم بتجنب كل سلوك من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

ولا يعد تأثيرا على إرادة الناخبين حثهم على المشاركة في التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مترشح أو قائمة معينة، أو دفعهم للتصويت في الاستفتاء.

الفصل 6 - تحجر الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء بأي وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها.

يمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المخصصة للنشاطات العامة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية أو دعاية الاستفتاء، على أّن يكون تسويغها متاحا لجميع المترشحين أو القائمات أو الأحزاب على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

الفصل 7 - يحجر الإشهار السياسي خلال الحملة باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وينطبق هذا التحجير على فترة ما قبل الحملة وفترة الصمت.

الفصل 8 - يحجر خلال الحملة الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

وينطبق هذا التحجير على فترة ما قبل الحملة وفترة الصمت.

الفصل 9 - يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

وإلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، ينطبق هذا التحجير على كامل الفترة الانتخابية.

الفصل 10 - يحجر تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت.

الفصل 11 - يحجر خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة على المواقع والصفحات الإلكترونية التابعة لها.

الفصل 12 - يتعين على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إعلام الهيئة بالمواقع والصفحات الإلكترونية المخصصة لحملتهم الانتخابية.

الباب الثاني

المعلقات

الفصل 13 - تتولى الإدارة الفرعية تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستخصص لتعليق المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب. وتضبط الإدارة الفرعية بالخارج تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق في حدود ما تسمح به الدول المضيفة وضمن الإمكانيات المتاحة للهيئة.

الفصل 14 - تتولى الهيئة استدعاء ممثلي الأحزاب أو المترشحين أو القائمات المقبولة نهائيا في أجل خمسة أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة قصد إجراء قرعة بينها لتحديد ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق، وتحرر الهيئة محضرا في الغرض.

وتتولى الهيئة إجراء القرعة بالنسبة إلى المترشحين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء، وتتولى الهيئات الفرعية هذه العملية بالنسبة إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية.

الفصل 15 - تقدم القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب نظيرين من المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء لدى الهيئة الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها.

يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات 42 X 29.7 صم. وللهيئة أن تحدد حجما آخر تعلن عنه بموقعها الإلكتروني شهرا على الأقل قبل بدء الحملة.

تتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخصصة لها من القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 16 - يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 17 - يتعين التقيد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن أو في الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، كما يحجر إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

ولا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له.

ويحجر شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الباب الثالث

أنشطة الحملة

الفصل 18 - تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب سجلا تضمن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية التي تنظمها.

يكون السجل مرقما ومؤشرا عليه مسبقا من الهيئة في مقرها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.

يتضمن السجل وجوبا عنوان النشاط ووصف مختصر له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.

الفصل 19 - يجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابيا قبل انعقادها بيومين على الأقل، ويتضمن الإعلام خاصة تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع. يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو ممثل المترشح أو ممثل عن الحزب، ويقدم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى مقر الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة للانتخابات التشريعية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء.

تتولى الإدارة الفرعية مسك دفتر خاص تسجل فيه التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 20 - يتكون مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، وتختارهما القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب. يتولى مكتب الاجتماع حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب:

• من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة،

• يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة،

• يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس،

• ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

• يمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين.

الفصل 21 - يتولى أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة إعداد تقارير دورية عن الاجتماعات العمومية، وتتضمن خاصة تاريخ ومكان الاجتماع، والعدد التقريبي للحضور، ووصف مختصر للنفقات المبذولة.

وفي حالة معاينة مخالفات متعلقة بالحملة، يحرر عون المراقبة محضرا في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. الباب الرابع

وسائل أخرى للدعاية

الفصل 22 - يخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب.

يشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة "إشهار" أو "إعلان" أو "بلاغ".

الفصل 23 - يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وفق الشروط التالية: - احترام أحكام القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، والأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،

• عدم استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها،

• إزالة الوسائط الإشهارية قبل فترة الصمت.

ويحجر على الغير استعمال الوسائط الإشهارية لفائدة المترشحين بمقابل أو دونه.

الباب الخامس

مراقبة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

الفصل 24 - تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.

الفصل 25 - تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".

الفصل 26 - يعاين أعوان المراقبة المحلفون بتكليف من الهيئة المخالفات لقواعد الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب لهذه القواعد.

الفصل 27 - يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب طيلة الحملة.

ويخضع أعوان المراقبة للواجبات التالية:

• التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،

• الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ،

• احترام حرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

• احترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم،

• المساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،

• متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة،

• الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي.

الفصل 28 - يتولى أعوان المراقبة معاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يكون مرفقا بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فورا إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويرسم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.

تتمتع المحاضر التي يحررها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات المادية المبينة بها وما تم تلقيه من تصريحات وشهادات.

وتعتمد الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويتضمن المحضر وجوبا البيانات التالية:

• تاريخ المحضر وساعته ومكانه،

• اسم القائمة المترشحة أو العضو المترشح عنها أو المترشح أو الحزب،

• أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع،

• المعاينات المجراة والمعلومات والتصريحات المتحصل عليها، والمخالفات إن وجدت،

• إمضاء الأشخاص الذين تم تلقي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء،

• هوية الأعوان المحررين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.

ويمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحريات تكميلية عند الاقتضاء.

الفصل 29 - في حالة ثبوت قيام قائمة مترشحة بمخالفة، تتولى الهيئة الفرعية التنبيه عليها باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار، وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مصحوبا بنسخة من المحضر، وتتم إحالة نسخة منه إلى الهيئة.

تعلم الهيئة الفرعية مجلس الهيئة بالمخالفات المرتكبة من المترشحين أو الأحزاب، وفي حالة ثبوتها، تتولى الهيئة التنبيه عليهم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي كل الحالات، تتخذ الهيئة الفرعية التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر، ويمكنها في هذا الصدد خاصة:

• حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويتم في هذه الحالة تحرير محضر حجز يتضمن وجوبا سبب الحجز وتاريخه ومكان وقوعه واسم المخالف إن كان معلوما ووصف المحجوز واسم وصفة العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وإمضاءه وختم الهيئة الفرعية المعنية،

• فض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء،

• إنذار القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية.

وإذا لم تتم الإزالة خلال 24 ساعة من توجيه الإنذار يمكن أن يتم ذلك على حساب القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالاستعانة بالسلط الجهوية والمحلية ذات النظر.

الفصل 30 - تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابيا حالا عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الباب السادس

العقوبات

الفصل 31 - يمكن للهيئة بقرار معلل أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

الفصل 32 - يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 33 - يترتب عن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو إزالة المعلقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 34 - يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

الفصل 35 - يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

الفصل 36 - يترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

الفصل 37 - يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

الفصل 38 - يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.

الفصل 39 - يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.

الفصل 40 - يترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار طبق الفصل 161 من القانون الانتخابي. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 15 سبتمبر 2014.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 1 أكتوبر 2014"

Top image

Right side (Arabic):

منشورات : 2014
ر د م ك 0-165-39-9973-978
عدد الصفحات : 196
الحجم : 20 X 13
الثمن : 20,000 د

Cover (Arabic):

مجلـة
التهيئة الترابية والتعمير
ونصوصها التطبيقية

2014

ر د م ك : 0 - 165 - 39 - 9973 - 978 الثمن : 20,000 د

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية since 1860

Bottom image

Left side (French):

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-165-0

Page : 217

Format : 20 X 13

Prix : 20,000 D

Cover (French):

CODE
DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DE
L'URBANISME
ET TEXTES D'APPLICATION

2014

9 789973 391650

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 165 - 0 Prix : 20d,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne since 1860

Notice box (French / Arabic):

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
على الخط

دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia / Prime Ministry
République Tunisienne / Premier Ministère
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH
FRANCAIS
عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Français
English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية

استشارة كامل النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي الأخير
البحث في الرائد الرسمي

إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي القوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
بطاقة هوية
وحدة الإنتاج
خدمات
اشتراكات
قريبا / اقتناء عن بعد
بوابة

آخر إصدار
الجديد

منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : 71(329637)

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : 71(842661) الفاكس 71(844002)

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : 73(225495)

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : 74(460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية

للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال