وزارة الاقتصاد والمالية

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 24 سبتمبر 2014 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مراقب للمصالح المالية بوزارة الاقتصاد والمالية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2014 بتاريخ 30 سبتمبر 2014، صفحة 2714

إن وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

ص 2715

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 15 جوان 1994 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و 9 في رتبة مراقب للمصالح المالية. قرّر ما يلي :

الفصل الأول - يفتح بوزارة الاقتصاد والمالية يوم 15 نوفمبر 2014 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و 9 في رتبة مراقب للمصالح المالية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 10 أكتوبر 2014. تونس في 24 سبتمبر 2014.

وزير الاقتصاد والمالية

حكيم بن حمودة

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 24 سبتمبر 2014، الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2014 بتاريخ 30 سبتمبر 2014، صفحة 2714.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الاقتصاد والمالية