إعلان عن فتح تحقيق

حول إجراءات وقائية لفائدة ألواح الألياف MDF

تلقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية عريضة مطابقة لأحكام من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 3 وما يليه.

ويتبين من خلال الدراسة الأولية للعريضة أنّ التطور الذي عرفته واردات ألواح الألياف قد تسبّب في الضرر الخطير الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية.

1) العريضة :

تقدمت شركة "المصانع الكبرى للشمال" بصفتها المنتج المحلي الوحيد لألواح الألياف MDF بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998، تطلب بمقتضاها من الوزيرة المكلفة بالتجارة فتح تحقيق بخصوص الإجراءات الوقائية.

2) المنتجات والبلدان المعنية :

تتمثل المنتجات المعنيّة في ألواح الألياف MDF المصنفة تحت البنود التعريفية التالية : 44111410091 و 44111210091 و 44111310096. وتورّد هذه المنتجات أساسا من إسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا.

3) التكثف النسبي للواردات :

سجلت واردات ألواح الألياف MDF تكثّفا نسبيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2013.

ويبرز ذلك من خلال تزايد الواردات من 6193 متر مكعب (4954 طن) سنة 2009 إلى 31673 متر مكعب (25338 طن) سنة 2013 بالتوازي مع انخفاض كمية الإنتاج المحلي ب %14 وكمية المبيعات بالسوق الداخلية بنسبة %25 ما بين سنتي 2012 و 2013. 4) حدوث ضرر خطير أو التهديد بحدوثه:

قدمت الشركة العارضة عناصر إثبات تبرز تراجع نشاطها خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013. ويتمثل هذا التراجع في انخفاض إنتاجها وحجم مبيعاتها ومردوديتها وحصتها من السوق.

5) الإجراءات الخاصة بالتحقيق :

• فتح التحقيق :

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998 بالدراسة الأولية للعريضة التي تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية. وعلى هذا الأساس تأذن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو بطرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بحصول ضرر خطير للمصنعين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة لها مباشرة.

• تدخل الأطراف المعنية:

جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى إبلاغ وجهة نظرها وجميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتحقيق بإرسال استبيانات للمنتجين والموردين المعنيين. ويجب إبلاغ الأجوبة الخاصة بهذه الاستبيانات في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيهها.

إن المعلومات التي يتم تبليغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار ويتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة. تقوم المصالح المكلفة بالتحقيق عند اكتشاف قيام أحد الأطراف المعنية أو الغير بتقديم معطيات مغالطة أو كاذبة بعدم أخذها بعين الاعتبار والاعتماد على المعطيات المتوفرة.

يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحقيق بشرط أن لا تكون هذه المعطيات سرية على معنى الفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 1998.

يتم إبلاغ جميع الملاحظات والتحفظات والأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا باللغة العربية أو الفرنسية على العنوان التالي : وزارة التجارة والصناعات التقليدية

الإدارة العامة للتجارة الخارجية

1، نهج العراق مبنى الديوان التونسي للتجارة 1002 تونس

الهاتف : 71893054

الفاكس : 71890531

• جلسات استماع الأطراف المعنية :

على كل طرف يرغب في المشاركة في جلسة الاستماع العامة، التي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، تقديم مطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن للأطراف المعنية وفق أحكام الفصلين 7 و 9 من القانون عدد 106 لسنة 1998، طلب تنظيم جلسات استماع من المصالح المكلفة بالتحقيق شريطة تقديم مطلب كتابي معلل خلال 45 يوما من نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

• سير مجرى التحقيق :

وفقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 106 لسنة 1998 يجب إنهاء التحقيق في أجل 9 أشهر من تاريخ الإعلان عن فتحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويمكن التمديد في هذا الأجل بشهرين على أقصى تقدير.

عند نهاية التحقيق، وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يتم :

• إما إقرار تطبيق إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة يقع نشر قرار إحداث هذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشفوعا بتقرير يعرض عناصر الإثبات والنتائج المعللة التي تم التوصل لها خلال التحقيق،

• أو إقرار انعدام الجدوى من تطبيق إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة يقع غلق الملف.

وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء حروش

إعلان عن فتح تحقيق

حول إجراءات وقائية لفائدة القوارير البلورية

تلقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية عريضة مطابقة لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 3 وما يليه.

ويتبين من خلال الدراسة الأولية للعريضة أن التطور الذي عرفته واردات القوارير البلورية قد تسبب في الضرر الخطير الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية.

1( العريضة:

تقدمت الشركة التونسية للبلور"سوتيفار" بصفتها المنتج المحلي الوحيد للقوارير البلورية بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998، تطلب بمقتضاها من الوزيرة المكلفة بالتجارة فتح تحقيق بخصوص الإجراءات الوقائية واتخاذ إجراءات وقتية.

2( المنتجات والبلدان المعنية:

تتمثل المنتجات المعنية في القوارير البلورية المصنفة تحت البنود التعريفية التالية :

70109055019 - 70109031111 - 709031133 - 70109041013 -

70109043019 - 70109045015 - 70109047011 - 70109051017 -70109053013

70109057015 - 70109091115 - 70109091911 - 70109099119 - 70109099211

وتتأتى هذه الواردات أساسا من إيطاليا وفرنسا ومصر.

3( التكثف النسبي للواردات :

سجلت واردات القوارير البلورية تكثّفا نسبيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2013.

ويبرز ذلك من خلال تزايد الواردات من 8455 طن سنة 2009 إلى 13457 طن سنة 2013 بالتوازي مع استقرار مبيعاتها بالسوق الداخلية ما بين سنتي 2011 و 2013.

4( حدوث ضرر خطير أو التهديد بحدوثه:

قدمت الشركة العارضة عناصر إثبات تبرز تراجع نشاطها خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2013. وقد شهدت هذه الفترة ركودا نسبيا في حجم مبيعاتها ومردوديتها وحصتها من السوق ونسبة استغلال طاقتها الإنتاجية الفعلية، مقابل ارتفاع ملحوظ في مخزونها من القوارير البلورية.

5( الإجراءات الخاصة بالتحقيق :

• فتح التحقيق :

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998 بالدراسة الأولية للعريضة التي تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية.

وعلى هذا الأساس تأذن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو بطرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بحصول ضرر خطير للمصنعين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة لها مباشرة.

• تدخل الأطراف المعنية :

جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى إبلاغ وجهة نظرها وجميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتحقيق بإرسال استبيانات للمنتجين والموردين المعنيين. ويجب إبلاغ الأجوبة الخاصة بهذه الاستبيانات في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيهها.

إن المعلومات التي يتم تبليغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار ويتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة. تقوم المصالح المكلفة بالتحقيق عند اكتشاف قيام أحد الأطراف المعنية أو الغير بتقديم معطيات مغالطة أو كاذبة بعدم أخذها بعين الاعتبار والاعتماد على المعطيات المتوفرة.

يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحقيق بشرط أن لا تكون هذه المعطيات سرية على معنى الفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 1998.

يتم إبلاغ جميع الملاحظات والتحفظات والأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا باللغة العربية أو الفرنسية على العنوان التالي : وزارة التجارة والصناعات التقليدية

الإدارة العامة للتجارة الخارجية

1، نهج العراق مبنى الديوان التونسي للتجارة 1002 تونس

الهاتف : 71893054

الفاكس : 71890531

• جلسات استماع الأطراف المعنية :

على كل طرف يرغب في المشاركة في جلسة الاستماع ، التي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، تقديم مطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن للأطراف المعنية وفق أحكام الفصلين 7 و 9 من القانون عدد 106 لسنة 1998، طلب تنظيم جلسات استماع من المصالح المكلفة بالتحقيق شريطة تقديم مطلب كتابي معلل خلال 45 يوما من نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

• سير مجرى التحقيق :

وفقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 106 لسنة 1998 يجب إنهاء التحقيق في أجل 9 أشهر من تاريخ الإعلان عن فتحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويمكن التمديد في هذا الأجل بشهرين على أقصى تقدير.

عند نهاية التحقيق، وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يتم:

• إما إقرار تطبيق إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة يقع نشر قرار إحداث هذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشفوعا بتقرير يعرض عناصر الإثبات والنتائج المعللة التي تم التوصل لها خلال التحقيق،

• أو إقرار انعدام الجدوى من تطبيق إجراءات وقائية، وفي هذه الحالة يقع غلق الملف.

وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء حروش

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 2 أكتوبر 2014"

Top image

منشورات : 2014

ر د م ك 978-9973-39-095-0

عدد الصفحات : 178

الحجم : 20 X 13

الثمن : 11,500 د

[Cover] المجلة التجارية
2014
الثمن : 11,500 د ردم ك : 0 - 095 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية since 1860

Bottom image

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-095-0

Page : 219

Format : 20 X 13

Prix : 11,500 D

[Cover] CODE
DE COMMERCE
2014
9789973390950
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 095 - 0 Prix : 11d,500
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2014

تنظيم الصفقات العمومية
2014
الثمن : 20,000 د
ردمك : 6 - 163 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
منذ 1860

ر د م ك 978-9973-39-163-6
عدد الصفحات : 285
الحجم : 20 X 13
الثمن : 20,000 د

Bottom half

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-163-6
Page : 261
Format : 20 X 13
Prix : 20,000 D

RÉGLEMENTATION
DES MARCHÉS PUBLICS
2014
9 789973 391636
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 163 - 6
Prix : 20d,000
since 1860
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

مجلة
الجنسية التونسية
2014
ردمك : 2 - 161 - 39 - 9973 - 978
الثمن : 5,000 د
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

منشورات : 2014

ر د م ك 978-9973-39-161-2

عدد الصفحات : 30

الحجم : 20 X 13

الثمن : 5,000 د

Bottom half

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-161-2

Page : 30

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D

CODE
DE LA NATIONALITE
TUNISIENNE
2014
9 789973 391612
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 161 - 2
Prix : 5^d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. / * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. / * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Top half

منشورات : 2014

ر د م ك 3-164-39-9973-978

عدد الصفحات : 484

الحجم : 20 X 13

الثمن : 20,000 د

[Cover 1]
مجلة الطرفات
ونصوصها التطبيقية
2014
الثمن : 20,000 د ردمك : 3 - 164 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية since 1860

Bottom half

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-060-8

Page : 253

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

[Cover 2]
مجلّة
الإلتزامات والعقود
2014
الثمن : 9,000 د ردمك : 8 - 060 - 39 - 9973 - 978
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية since 1860

[Notice box]

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A. | * لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise. | * يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Page 1 (top image)

على الخط
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخل موقع الواب الخاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

Republic of Tunisia
Prime Ministry

République Tunisienne
Premier Ministère

الجمهورية التونسية