إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وحيث أن توقف العمل بشبكة الحافلات والشبكة الحديدية التابعة لشركة النقل بتونس من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يتم تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر والتابعين لشركة النقل بتونس للعمل ابتداء من 7 أكتوبر 2014 إلى غاية 9 أكتوبر 2014.
الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلّغ فحواه مع قائمة الأعوان المعنيين إلى هؤلاء بواسطة التعليق بأماكن العمل أو أي وسيلة إعلامية أخرى.
ص 2777الفصل 3 - على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة شركة النقل بتونس وأن يتقدموا إلى مراكز عملهم العادي للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزير النقل والرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة