إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وخاصة على الفصلين 75 و 76 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
ص 2876وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر 1966 المتعلق بشروط تسليم رخص البناء بأراضي غابات الدولة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط الإقامات المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) - مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع بملك الدولة للغابات يمكن لوزير الفلاحة أن يمنح رخصا في الإقامة الوقتية بملك الدولة للغابات لأغراض تكتسي صبغة المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي أو للقيام بأنشطة أو إقامة شبكات الاتصالات من قبل الخواص طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 - يضاف إلى القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات باب رابع مكرر في ما يلي نصه:
الباب الرابع (مكرر)
إنجاز مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها والمنجزة من قبل الخواص
الفصل 33 مكرر : تسند رخص الإقامة الوقتية قصد إنجاز مشاريع تتلائم وطبيعة الغابة وتحافظ على صبغتها الأصلية واستدامتها لفائدة الأشخاص الذين يقدمون مطلبا في الغرض إلى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مصحوبا بملف يحتوي على المعطيات التالية:
- مكان قطعة الأرض موضوع الطلب ومساحتها،
- مثال هندسي معد من قبل خبير المساحة أو مؤسسة قيس مصادق عليها مبين به مواقع المنشآت ومساحاتها والتجهيزات المزمع إحداثها بقطعة الأرض،
- وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل الوزارة المختصة تثبت أن الأشغال المزمع القيام بها بقطعة الأرض المذكورة تقتضيها الضرورة ولا يمكن إنجازها بمكان آخر،
- إعداد دراسة المؤثرات على البيئة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدارسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط.
ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية دراسة الملف وعرضه على الوالي لأخذ القرار المناسب في شأنه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة