إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر، وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة | الأمر | عدد | 3017 | لسنة | 2007 | المؤرخ | في
27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 29 أكتوبر 1997،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على إلغاء وتعويض أحكام الفصول 1 و7 و8 و11 و22 و23 و27 و31 من كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة مصنع آلات السمع المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2014.
وزير الصحة
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
كراس الشروط المتعلق بالممارسة الحرة لمهنة مصنعآلات السمع الفصل الأول (جديد) : تنسحب أحكام هذا الكراس على الأشخاص المتحصلين على شهادة مصنع آلات السمع الراغبين في الممارسة الحرة لمهنة مصنع آلات السمع.
الفصل 7 (جديد) : كل إخلال بمقتضيات هذا الكراس يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية المشار إليه أعلاه ونصوصه التطبيقية.
الفصل 8 (جديد) : مع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذا الكراس، يمكن ممارسة مهنة مصنع آلات السمع من قبل كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية :
- تونسي الجنسية،
- متحصلا على شهادة مصنع آلات السمع مسلمة من قبل مؤسسة وطنية للتكوين مؤهلة لهذا الغرض أو شهادة مسلمة من مؤسسة أجنبية تمت معادلتها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- مؤهلا بدنيا وذهنيا لممارسة المهنة،
- متمتعا بحقوقه المدنية،
- له محل مجهز بالمعدات اللازمة لممارسة المهنة ويستجيب للمقاييس المحددة بالباب الثالث من هذا الكراس،
- مبرما لعقد تأمين المرضى ضد الأخطار الناجمة عن المحل والتجهيزات وكذلك لعقد تأمين لتغطية مسؤوليته الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أعوانه،
- شهادة الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. الفصل 11 (جديد) : يمكن لمصنع آلات السمع أن يتغيب مدة لا تتجاوز الشهر خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما على أن يعلم مصالح وزارة الصحة بكل الغيابات وأسبابها.
ويجب أن تكون الغيابات التي تتجاوز الشهر مبررة ومرخصا فيها من قبل مصالح وزارة الصحة.
الفصل 22 (جديد) : يتعين على مصنع آلات السمع، علاوة على الدفتر اليومي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الكراس، أن يمسك تحت مسؤوليته بطاقة فردية لعلاج كل مريض.
ويجب المحافظة على هذه البطاقات طبقا للقانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف ونصوصه التطبيقية.
الفصل 23 (جديد) : يجب أن يكون محل مصنع آلات السمع مستقلا أو له مدخل مستقل ومعدا حصرا لممارسة المهنة وتتوفر فيه كل شروط النظافة وحفظ الصحة والسلامة.
ويجب أن تتوفر فيه التهوئة الكافية وأن يكون مزودا بأجهزة التدفئة وبالماء وبالكهرباء وأن يحتوي على :
- قاعة انتظار،
- قاعة تركيب البدائل السمعية بمساحة لا تقل عن 8 أمتار مربعة. ويجب أن لا يتجاوز مستوى الصوت 55 ديسيبال بالنسبة للمنحنى العظمى و40 ديسيبال بالنسبة للمنحنى الهوائي،
- جناح صحي يحتوي على دورة مياه ومغسلة،
- مخبر مجهز ومعزول عن قاعة تركيب البدائل السمعية.
ويجب أن تكون الأرضية مغطاة ببلاط قابل للغسل وتكون الحيطان مطلية بمادة تقاوم تكرر الغسل بالماء والمواد المنظفة. الفصل 27 (جديد) : يجب على الأشخاص الممارسين بصفة حرة لمهنة مصنع آلات السمع احترام أخلاقيات المهنة والقيام بأعمالهم حسب القواعد الفنية وفقا لما هو مبين بالفصول 28 و29 و30 من هذا الكراس.
الفصل 31 (جديد) : تخضع المؤسسات المعدة لممارسة مهنة مصنع آلات السمع للمراقبة الفنية المستمرة من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التي يمكن لها القيام بزيارات تفقدية على عين المكان.
ويمكن لمصالح المراقبة إجراء كل بحث تراه ضروريا والمطالبة بالإدلاء بكل الوثائق والمستندات اللازمة مع إمكانية أخذ نسخ منها. ويجب على المستغلين السماح لمتفقدي الصحة بالدخول للمحلات بحرية وتسهيل قيامهم بمهامهم. ويتولى متفقدو الصحة تحرير محاضر وتقارير تفقد في شأن المخالفات التي يعاينونها وينهونها لوزير الصحة.
ويمكن أن تترتب عن هذه المخالفات إحدى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وخاصة الفصول 25 و26 و27 منه.