إن وزير الفلاحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس و ضبط مهامه وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزيري الفلاحة والبيئة والموارد المائية والتعليم العالي والتكنولوجيا المؤرخ في 31 مارس 2004 المتعلق بضبط كيفية انتخاب ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي للمعهد الوطني للبحوث الزراعية وعددهم.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يلغى الفصلان الأول والثاني من القرار المؤرخ في 31 مارس 2004 المشار إليه أعلاه ويعوضان بالأحكام التالية : الفصل الأول (جديد) : حدد عدد الممثلين لأعوان البحث بالمجلس العلمي للمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بثمانية أعضاء.
الفصل 2 (جديد) : يتم انتخاب ممثلي أعوان البحث بالمجلس العلمي للمعهد من طرف نظرائهم أعضاء المخابر أو وحدات البحث ونظرائهم أعضاء وحدة تثمين نتائج البحث ووحدة الإعلام والتوثيق العلمي ووحدات التجارب الفلاحية حسب التوزيع المجرى وفقا للتصنيف التالي : - أربعة ممثلين عن الأعوان المنتمين لرتبة مدير البحث الفلاحي وأستاذ البحث الفلاحي أو رتب معادلة،
- أربعة ممثلين عن الأعوان المنتمين لرتبة مكلف بالبحث الفلاحي وملحق البحث الفلاحي أو رتب معادلة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2014.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة