إن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات جولة الأوروغواي، وعلى القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة خاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد .
قررت ما يلي :
الفصل الأول - تنقح الفصول 2 و3 و6 من قرار وزير التجارة المؤرخ في 12 أوت 2004 كالآتي :
الفصل 2 (جديد) : يتم تطبيق إجراء المراقبة المسبقة بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ضمنيا مرة واحدة. الفصل 3 (جديد) : يتم إرجاع "بطاقة الإعلام" مؤشرا عليها في أجل خمسة عشر يوما مفتوحة بداية من تاريخ إيداعها.
الفصل 6 (جديد) : يتم ضبط المنتجات الخاضعة للإعلام المسبق عند التوريد بإعلان من الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2014.
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء حروش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة