إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد، وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،
وعلى الأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بإحداث معلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة،
وعلى الأمر عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم المستوجبة على بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي المعلوم على الاستهلاك وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تخفّض إلى %5 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المبرّدة المدرجة بالأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 2500 طن.
الفصل 2 - تخفّض إلى %5 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المبرّدة المدرجة بالرقمين 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 2000 طن.
ص 3050الفصل 3 - تخفّض إلى %15 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة
على | لحوم | الأبقار | المجمدة | المدرجة | بالأرقام | من
020210000 | إلى | 020230900 | من | تعريفة | المعاليم
الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 3000 طن.
الفصل 4 - تخفّض إلى %5 نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المجمدة المدرجة بالأرقام من 020430000 إلى 020443900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 1500 طن.
الفصل 5 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على مسحوق الحليب الموجه لتصنيع الحليب المجدد والمدرج بالرقم 040221 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 50 طنا.
الفصل 6 - يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على فيتورة الصوجا المدرجة بالرقم 230400 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 60000 طن.
الفصل 7 - تلغى أحكام الفصل 32 من الأمر عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 32 (جديد) : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على نسج وشباك وألواح وسياجات شبكية أخرى من أسلاك حديد أو صلب المدرجة بالرقم 73144900003 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة ولوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 8 - تلغى أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 7 (جديد) : يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد والبيع بالسوق المحلية للأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المستعملة حصريا للكشف عن مرض السكري والمضاعفات الكلوية ولآلات قيس نسبة السكر في الدم المدرجة على التوالي بالرقمين 382200 و902780 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 9 - تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الكحول الإيثيلية غير المعطلة، معيار الكحول الحجمي فيها %80 أو أكثر حجما والمدرجة بالرقم 220710 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة لحساب الدولة وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 52000 هيكتولتر.
الفصل 10 - تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على الغلال والفواكه الجافة المدرجة بالجدول التالي والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية :
رقم التصنيفة بيان المنتجات
080211 و 080212 - لوز
080221 و 080222 - بوفريوة
080251 و 080252 - فستق
080390100 - موز
080430 - أناناس
080440 - أفوكا
081050 - كيوي
الفصل 11 - تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
الفصل 12 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة