قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 958 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 3 أفريل 2013.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنقح الخدمات التابعة لمجال النقل البري، موضوع ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :

الإدارة العامة للنقل البري :

الملاحق عدد 1 - 1 (جديد) و1 - 2 (جديد) و1 - 3 (جديد).

الفصل 2 - المدير العام للنقل البري والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أكتوبر 2014.

وزير النقل

شهاب بن أحمد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

الجمهورية التونسية ملحق عدد : 1-1 (جديد) وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ... المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسسة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى شخص طبيعي تتجاوز منطقة جولانها حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن تكون جنسية الطالب تونسية،

• أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

• أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

• أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،

• أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج"،

• أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،

• أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،

• أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،

• تقديم ملف كامل.

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للموافقة المبدئية :

• مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلالها،

• نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،

• نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،

• نسخة من التصريح السنوي بالدخل،

• شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، - تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،

• شهادة تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالنسبة للموافقة النهائية :

• شهادة في عدم الإفلاس.

• شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك المعني بالأمر لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات ومعدة للاستغلال كسيارة أجرة "لواج".

• عند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال

• تقديم ملف عن طريق الولاية، - المعني بالأمر

• دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم - وزارة النقل - شهر بداية من تاريخ وصول الملف إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية، إلى وزارة النقل.

• تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية، - الولاية

• تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي، - المعني بالأمر

• دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على - في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف الولاية، إلى وزارة النقل.

• وزارة النقل

• تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

• الولاية

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد )دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر(.

المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية

• القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

• الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

• الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،

• قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014.

الجمهورية التونسية ملحق عدد : 2-1 (جديد) وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ... المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسسة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" مسند إلى ذات معنوية تتجاوز منطقة جولانه على حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن تكون جنسية الذات المعنوية تونسية (*)،

• أن لا يكون موضوعها الاجتماعي نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" دون سواه،

• أن تكون مالكة أو مؤجرة عن طريق الإيجار المالي لخمس سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال كسيارات أجرة "لواج"، - أن تكون على ذمتها محلان على الأقل يأوي أحدهما مقرها الاجتماعي ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها،

• أن تتوفر لدى ممثلها القانوني أو عند الاقتضاء لدى الشخص الذي تشغله كمسؤول على مستوى التسيير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية : * أن يكون قد اشتغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كمسؤول على مستوى التسيير في أحد مجالات النشاط الاقتصادي التي لها علاقة بنقل الأشخاص. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل،

• أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بنقل الأشخاص،

• أو أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص،

• أن لا يكون ممثلها القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

• أن لا يكون ممثلها القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

• تقديم ملف كامل.

(*) يمكن للمستثمرين الأجانب ممارسة هذا النشاط إذا توفرت فيهم الشروط الترتيبية الجاري بها العمل.

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للموافقة المبدئية :

• مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات أجرة "لواج" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،

• نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني،

• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر للممثل القانوني،

• الوثيقة أو الوثائق التي تثبت توفر أحد شروط الكفاءة المهنية المطلوبة،

• تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك.

بالنسبة للموافقة النهائية :

• شهادة في عدم الإفلاس للممثل القانوني.

• شهادات معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك خمس (5) سيارات على الأقل مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات ومعدة للاستغلال كسيارات أجرة "لواج"،

• نسخة من شهادة ملكية أو عقد كراء محلان على الأقل يأوي أحدهما المقر الاجتماعي للمؤسسة ويخصص الثاني لإيواء السيارات وعند الاقتضاء صيانتها،

• نسخة من إعلان التأسيس الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

• عند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية للممثل القانوني.

مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال

• تقديم ملف عن طريق الولاية، - المعني بالأمر

• دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم - وزارة النقل - شهر بداية من تاريخ وصول الملف إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية، إلى وزارة النقل.

• تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية، - الولاية

• تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي، - المعني بالأمر

• دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على - في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف الولاية، إلى وزارة النقل.

• وزارة النقل

• تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

• الولاية

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد )دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر(.

المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية

• القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

• الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

• الأمر عدد عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،

• قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 وقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014.

الجمهورية التونسية ملحق عدد : 3-1 (جديد) وزارة النقل

نظام الاتصال والإرشاد الإداري

سيكاد

دليل المواطن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن

المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ... المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

المؤسسة : وزارة النقل.

مجال الخدمة : النقل البري

موضوع الخدمة : ترخيص لتعاطي النقل الريفي تتجاوز منطقة جولانه حدود الولاية.

شروط الانتفاع بالخدمة

• أن تكون جنسية الطالب تونسية،

• أن لا يكون قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنحة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس ولم يسترد حقوقه،

• أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،

• أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،

• أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية معدة للاستغلال في النقل الريفي،

• أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين،

• أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات،

• أن يكون قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة،

• تقديم ملف كامل.

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للموافقة المبدئية :

• مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل الريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المطلوب استغلالها،

• نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،

• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر،

• نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول،

• نسخة من التصريح السنوي بالدخل،

• شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، - تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفرغ كليا لممارسة نشاط النقل الريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك،

• شهادة تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالنسبة للموافقة النهائية :

• شهادة في عدم الإفلاس.

• شهادة معاينة مسلمة من إدارة جهوية للوكالة الفنية للنقل البري تثبت امتلاك المعني بالأمر لسيارة مسجلة بالبلاد التونسية ولا يتجاوز عمرها سبع (7) سنوات ومعدة للاستغلال في النقل الريفي،

• عند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من قرار قبول الاستقالة من سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال

• تقديم ملف عن طريق الولاية، - المعني بالأمر

• دراسة الملف بعد موافقة اللجنة الاستشارية الجهوية ثم - وزارة النقل - شهر بداية من تاريخ وصول الملف إعداد مكتوب الموافقة المبدئية وإحالته على الولاية، إلى وزارة النقل.

• تسليم مكتوب الموافقة المبدئية عن طريق الولاية، - الولاية

• تقديم ملف للحصول على الترخيص النهائي، - المعني بالأمر

• دراسة الملف ثم إعداد الترخيص النهائي وإحالته على - في نفس اليوم الذي يصل فيه الملف الولاية، إلى وزارة النقل.

• وزارة النقل

• تسليم الترخيص النهائي عن طريق الولاية.

• الولاية

مكان إيداع الملف

المصلحة : الولاية مرجع النظر ترابيا.

مكان الحصول على الخدمة

المصلحة : مكان إيداع الملف.

أجل الحصول على الخدمة

شهر واحد )دون اعتبار الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف على مستوى الولاية واللجنة الاستشارية الجهوية وكذلك تسليم مكتوب الموافقة المبدئية والترخيص النهائي إلى المعني بالأمر(.

المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية

• القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

• الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها، - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

• الأمر عدد عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،

• قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 وقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014.