إن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وخاصة الفصل 10 والفصل 63 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بالمحافظة وبنظام الملك العمومي للمياه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 24 جويلية 1991 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال المياه التابعة للملك العمومي للمياه كما يلي :
1 - يضبط المعلوم السنوي عن استعمال مياه الملك العمومي للمياه بخمس مليمات للمتر المكعب الواحد المرخص فيه مع مبلغ أدنى قدره خمسة عشر دينارا وذلك بالنسبة للمياه ذات الاستعمال الفلاحي.
2 - يضبط المعلوم السنوي عن استعمال مياه الملك العمومي للمياه بخمسين مليما للمتر المكعب الواحد المرخص فيه مع مبلغ أدنى قدره مائة وخمسة وعشرون دينارا وذلك بالنسبة للمياه ذات الاستعمال غير الفلاحي.
الفصل 2 - يضبط المعلوم السنوي عن استعمال رمال الملك العمومي للمياه بدينارين للمتر المكعب الواحد المرخص فيه.
ص 3170الفصل 3 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جويلية 1991. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2014.
وزير الاقتصاد والمالية
حكيم بن حمودة
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة