أمر عدد 4142 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق بالمصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة عدد 2/12903 والكائنة بمقرن من ولاية زغوان.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989 والمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، المنقح والمتمم بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،

وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في أول سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 24 جويلية 1991 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه،

وعلى قرار وزير الفلاحة عدد 478 المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بإسناد رخصة للبحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها ليوم 3 ماي 2012،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تمت المصادقة على منح امتياز استغلال المياه المتأتية من البئر العميقة المسجلة بمكتب التقييم والبحوث المائية تحت عدد 2/12903 والكائنة بمعتمدية مقرن من ولاية زغوان طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والمدير العام لشركة المحطات والمياه المعدنية وللشروط المنصوص عليها بكراس الشروط المصاحب لها.

الفصل 2 - وزير الفلاحة ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة