إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
ص 3287وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 919 لسنة 2011 المؤرخ في 7 جويلية 2011،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 9 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض للصحة العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2011.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 9 سبتمبر 2005 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) : تتمثل مقاييس تقييم الملفات فيما يلي : - الشهائد والمستوى التعليمي (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة (ضارب 2)،
- الوضعية الإدارية (ضارب 1)، السيرة (ضارب 0.5) والمواظبة (ضارب 0.5) خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- تنفيل السن (ضارب 0.75)،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد للصحة العمومية (ضارب 0.5). ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 (جديد) : لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 52.5 نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 نوفمبر 2014.
وزير الصحة
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة