إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.
قرر ما يلي :
فصل وحيد - يجري ابتداء من 2 فيفري 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادات الرواضي والشوارعية ومنزل حمزة من معتمدية بومرداس وعمادات السعادة ووادي قلات وساقية الخادم من معتمدية سيدي علوان ولاية المهدية.
تونس في 13 نوفمبر 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة