إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
الصنف | الصنف الفرعي | الرتبة
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط تطابق درجات رتب السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
مستوى التأجير الدرجة
المطابق
متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي
2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25
ص 3306مستوى التأجير
الصنف | الصنف الفرعي | الرتبة | الدرجة
المطابق
أ | أ1 | متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي | 1 | 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ | أ1 | متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي | من 1 | من 1
إلى إلى
أ | أ2 | متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي
25 25
أ | أ3 | ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي
ب كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي
ج مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي
د عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي
الفصل 2 - يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر1997، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي :
ص 3307الدرجة المحددة لزوال الانتفاع مستوى التأجير المحدد لزوال الرتب
بالغرامة التعويضية الانتفاع بالغرامة التعويضية
متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي | 3 | 12
متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي | 5 | 10
متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي | 10 | 10
متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي | 11 | 11
ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي | 12 | 12
كاتب للتعليم العالي والبحث | 13 | 13
مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي | 12 | 12
عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي | 10 | 10
الفصل 4 - يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي :
الدرجة المحددة لزوال الانتفاع مستوى التأجير المحدد لزوال
الرتب | بغرامة تعويض المساهمات في | الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات
نظام التقاعد في نظام التقاعد
مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي
5 5
عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي
9 9
الفصل 5 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه،
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تونس في 30 أكتوبر 2014.
وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد رئيس الحكومة
مهدي جمعة 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 أمر عدد 4212 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتعلق المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي. والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة إن رئيس الحكومة، الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا عدد 840 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985، المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
ص 3308وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990، وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1998-1996 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2001-1999 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2004-2002 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2007-2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 - علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة الأعوان الإداريين للتعليم العالي والبحث العلمي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر المنح التالية :
- منحة التصرف الجامعي،
- منحة كيلومترية،
- منحة إنتاج.
الفصل 3 - حددت مقادير منحة التصرف الجامعي والمنحة الكيلومترية المسندة للسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي التابع للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 3309المقدار الشهري بحساب الدينار
منحة التصرف الجامعي المنحة الكيلومترية الرتب
بداية بداية
المقدار الحالي | من جانفي 2015 | من جانفي 2016
متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي | 699.500 | 753.250 | 807.000 | 25.500
متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي | 619.000 | 668.000 | 717.000 | 25.500
متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي | 540.000 | 591.000 | 642.000 | 25.500
متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي | 431.500 | 502.250 | 573.000 | 25.000
ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي | 384.500 | 422.000 | 459.500 | 22.500
كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي | 322.000 | 372.000 | 422.000 | 20.000
مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي | 281.500 | 331.000 | - | 17.250
عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي | 260.750 | 306.750 | - | 17.250
الفصل 4 - تسند المنحة الكيلومترية ومنحة التصرف الجامعي شهريا بدخول الغاية.
الفصل 5 - لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 6 - تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي : بحساب الدينار المقدار السنوي المدمج في المرتب المقدار السنوي الرتب
الشهري المتبقي
متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي | 1067 | 533
متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي | 800 | 400
متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي | 667 | 333
متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي | 480 | 240
ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي | 400 | 200
كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي | 334 | 166
مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي | 267 | 133
عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي | 200 | 100
الفصل 7 - بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يتم اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بالحطّ بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر.
ص 3310الفصل 8 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة