إنّ هيئة الحقيقة والكرامة،
بعد اطّلاعها على دستور الجمهورية التونسية وخاصةّ توطئته والفصل148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلّط العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصةّ الفصلين56 و57 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 201 3 المتعلّق بقانون المالية لسنة 201 4 وخاصةّ الفصل 93 منه المتعلّق بإحداث صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 201 4 المتعلّق بأحكام متّصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدةّ بين 17 ديسمبر2010 و28 فيفري 2011، وعلى الأمر عدد 2887 لسنة2014 المؤرّخ في8 أوت2014 المتعلّق بإحداث دوائر جنائية متخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،
وبعد التداول والنقاش.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأوّل : هيئة الحقيقة والكرامة (ويشار إليها ب "الهيئة" ضمن هذا النظام الداخلي) هيئة عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، مقرّها تونس العاصمة، ويمكن لها أن تحوّل مقرّها أو تعقد جلساتها في أيّ مكان داخل تراب الجمهورية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
الباب الأوّل
مهامّ الهيئة وصلاحياتها
الفصل 2 : تتولّى الهيئة القيام بمهامها طبقا للقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وللقانون الأساسي عدد 17 لسنة 201 4 المؤرّخ في 1 2 جوان 201 4 المتعلّق بأحكام متّصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر201 0 و28 فيفري 2011 وطبقا لنظامها الداخلي ولأدلّة الإجراءات الخاصةّ بها.
وتتمتّع الهيئة في مجال اختصاصها بسلطة اتّخاذ القرارات لتسيير مختلف مهامها وإنجازها ولها كامل الصلاحيات للقيام بواجباتها المنصوص عليها بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية. الفصل 3 : تضطلع الهيئة خاصةّ ب :
- تلقّي الشكاوى والعرائض والشهادات المتعلّقة بالانتهاكات المشمولة بالقانون والتحقيق فيها على أن يستمرّ قبول الشكاوى والعرائض لمدة سنة واحدة انطلاقا من بداية نشاطها الفعلي مع جواز التمديد في الأجل المذكور لمدة أقصاها ستّة أشهر بناء على قرار من مجلس الهيئة،
- كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدّة من الأوّل من جويلية 1 955 إلى 31 ديسمبر 201 3 وفهم ومعالجة ماضي تلك الانتهاكات بما فيها الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها،
- اتّخاذ التدابير المناسبة لحماية الشهود والضحايا والخبراء وكل المتعاونين مع الهيئة،
- إحالة الملفّات التي يثبت فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى النيابة العمومية ومتابعة مآلها أمام الهيئات القضائية،
- مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات،
- اتّخاذ التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيقها وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات،
- التشجيع على تحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة على تحقيق الانتقال الديمقراطي،
- عقد جلسات استماع سرّية أو علنيّة لضحايا الانتهاكات ولأيّ غرض متعلّق بأنشطتها،
- البحث في حالات الاختفاء القسري ومعرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وهويّة مرتكبي الأفعال التي أدّت إليها والمسؤولين عنها،
- جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات وسجلّ موحّد لضحايا الانتهاكات،
- تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أيّة أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 201 3 المؤرّخ في 24 ديسمبر 201 3 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014 وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا،
- وضع برنامج شامل لجبر الأضرار والتعويضات الفردية والجماعية لضحايا الانتهاكات وتنفيذه،
- ضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات وفقا للتّقديرات المخصّصة للغرض وطبقا للمساهمة المتأتّية من صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد، - الإقرار بما تعرّض له الضحايا من انتهاكات واتّخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم،
- اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا، - إجراء التحكيم والمصالحة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،
- صياغة التّوصيات والاقتراحات المتعلّقة بالإصلاحات في كافة المجالات والقطاعات المتورّطة في الفساد والانتهاكات،
- مراجعة التشريعات والنّظم التي كانت سببا في انتشار الفساد وفي انتهاكات حقوق الإنسان بما يعزّز البناء الديمقراطي ويساهم في بناء دولة القانون،
- اقتراح التدابير للتشجيع على المصالحة الوطنية،
- إعداد تقارير سنوية وتقرير ختامي تقدّم إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلّف بالتشريع ورئيس الحكومة ووضعها على ذمّة العموم بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر نتائجها وتوزيعها على أوسع نطاق وبكل الوسائل ،
- القيام بكل الأنشطة التي تراها الهيئة ضرورية لأداء مهامها، - تسليم كل وثائق ومستندات الهيئة عند اختتام أعمالها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسّسة مختصةّ بحفظ الذاكرة الوطنية محدثة للغرض.
الفصل 4 : تتمتّع الهيئة بأوسع الصّلاحيات لممارسة مهامّها، ويمكنها خاصةّ :
- النّفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل،
- التّحقيق في كل الانتهاكات بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع،
- استدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقيق معه دون جواز مجابهتها بالحصانة،
- الاستعانة بأعوان السلطة العامة لتنفيذ مهامها المتّصلة بالتقصيّ والتّحقيق والحماية،
- الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص،
- مطالبة السلطة القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأيّ شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم،
- الاطّلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها،
- طلب معلومات من جهات رسمية أجنبية ومنظّمات أجنبية غير حكومية طبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وجمع أيّة معلومات من ضحايا وشهود وموظفين حكوميين وغيرهم من بلدان أخرى بالتنسيق مع السلّط المختصةّ،
- إجراء المعاينات بالمحلاّت العمومية والخاصةّ والقيام بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والأدوات المستعملة ذات الصلة بالانتهاكات موضوع تحقيقاتها وتحرير محاضر في أعمالها، ولها في ذلك نفس صلاحيات الضابطة العدلية مع توفير الضمانات الإجرائية القضائية اللازمة في هذا الشأن،
- الالتجاء إلى أيّ إجراء أو آلية تمكنّها من كشف الحقيقة. الباب الثاني
تنظيم الهيئة
الفصل 5 : تتركّب الهيئة من مجلس الهيئة ورئاستها ولجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات ولجنة التحكيم والمصالحة والجهاز التنفيذي.
القسم الأوّل