الفصل 12 : يمارس رئيس الهيئة مهامه وصلاحياته بكل استقلالية وحياد وفي حدود التشريع الجاري به العمل، ولا يخضع في ذلك إلى أوامر أو توجيهات من أي سلطة أو جهة أو مجموعة كانت، ويساعده في مهامه نائبا رئيس.

الفصل 13 : رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها وهو يتولى في إطار مهامّه خاصة ما يلي : - رئاسة جلسات مجلس الهيئة،

• تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها وحفظ نظامها وضبط جدول أعمالها بعد استشارة أعضاء الهيئة،

• اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مداولات الهيئة طبقا للقانون ولأحكام هذا النظام الداخلي ولأدلّة الإجراءات،

• تمثيل الهيئة لدى الغير، ويمكن له أن يفوّض هذه الصلاحية لأحد نائبيه أو لأحد أعضاء الهيئة،

• متابعة الجهاز التنفيذي ومراقبته والتأكّد من تقديمه تقارير دورية لمجلس الهيئة حول التصرف الإداري والمالي والفني لهذا الجهاز،

• التّصرف في الميزانية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وللتوجّهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة ولمبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن سلامة التّصرف المالي ونزاهته وشفافيته،

• السهر على إنجاز التقارير السنوية والتقرير النهائي للهيئة بالتعاون مع نائبيه،

• إمضاء كل القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للأعوان وفق التشريع الجاري به العمل،

• اتّخاذ الإجراءات والتدابير التّحفظية اللازمة لحفظ الوثائق والأدلّة،

• اتّخاذ إجراءات تحفّظية لمنع مرتكبي الانتهاكات من إحالة الأموال والممتلكات موضوع البحث أو الجريمة أو تبديلها أو التصرّف فيها أو نقلها أو إتلافها،

• تفويض صلاحياته أو إمضائه كتابيا إلى أحد نائبيه أو إلى كليهما أو إلى أحد أعضاء الهيئة أو إلى أحد إطاراتها في حدود ما يسمح به القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط موافقة مجلس الهيئة، وتنشر قرارات التفويض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة. الفصل 14 : يتولى نائبا الرئيس رئاسة جلسات الهيئة وتمثيلها لدى الغير وذلك بمقتضى تفويض من الرئيس الذي يمكنه كذلك التفويض لهما إمضاءه وصلاحياته المنصوص عليها بالفصول 11 و12 و13 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 15 : يتولّى نائب رئيس الهيئة الأكبر سنّا مهام رئاسة الهيئة في حالة شغور منصب الرئيس إلى حين تعيين رئيس جديد وفقا لما يقتضيه القانون.

القسم الثالث

لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات

الفصل 16 : تختصّ لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات بتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى :

• تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وانتهاك حقوق الإنسان، - إصلاح المؤسّسات المتورّطة في الفساد والانتهاكات،

• إرساء آليات منظومة دائمة تهدف إلى تجنيب مؤسّسات الدولة اقتراف أيّ انتهاك لحقوق الإنسان أو التغاضي عن الفساد مهما كان مأتاه.

كما تعمل اللجنة على :

• تمكين مؤسّسات الدولة والهياكل العمومية المعنيّة بالفحص من التقارير السنوية التي تتضمّن مواطن الخلل فيها والتوصيات الكفيلة بتجاوز الإخلالات والخروقات وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة المعنيّة بالانتهاكات حتى تتجنّب تكرارها مستقبلا،

• إعداد تقرير خاص وذلك عند انتهاء مهامها يتضمّن التوصيات والاقتراحات المتعلّقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية الكفيلة بتجنّب العودة إلى القمع والاستبداد.

الفصل 17 : تتولى لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات إصدار مقترحات لغربلة مؤسّسات الدولة ومرافقها المتورّطة في الفساد والانتهاكات من خلال التوصية بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حقّ كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا للدولة ومؤسّساتها بما في ذلك الوظائف القضائية في حالة ما إذا تبيّن أنّه :

• قدّم تقارير أو معلومات للتّجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ أو البوليس السياسي نتج عنه ضرر أو انتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان201 4،

• أو قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للأشخاص الخاضعين لأحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرّخ في14 مارس 2011 في الاستيلاء على المال العام، - أو ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى القانون الأساسي عدد 53 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة2014 المؤرّخ في12 جوان2014. الفصل 18 : تكون التّوصيات الصادرة عن لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات المتعلّقة بالأشخاص المشار إليهم بالفقرات "أ" و"ب" و"ت" من الفصل 43 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية موضوع تقرير معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي برّرت تلك التوصيات.

ويجب أن يتضمّن التقرير المذكور ما يفيد الاستماع إلى المعنيين بالأمر بصفة شخصية. ويتمّ تمكينهم من حق الدفاع والرّد في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الطلب ومن الحقّ في الاستعانة بمحام. ويمكن التمديد في أجل الردّ لمرة واحدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، كما يجوز تمكين المعني من حقّ الردّ لمرة ثانية على أن لا يتجاوز ذلك أجلا قدره ثلاثون يوما. ولا يتوقّف عمل اللجنة على حضور المطلوب بعد التنبيه عليه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استدعائه.

الفصل 19 | : | تتكوّن لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح

المؤسسات من خمسة أعضاء من الهيئة يتمّ اختيارهم من مجلسها الذي يختار كذلك رئيس اللجنة ونائبه.

وتنطبق على لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات أحكام الفصل10 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 20 : لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات ولجنة التحكيم والمصالحة، غير أنّه يمكن لمجلس الهيئة أن يحيد عن هذا المبدإ في حالات الضرورة. الفصل 21 : يرأس جلسات لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات رئيسها ويسيّر أعمالها وفي صورة حصول مانع له يتولّى نائبه هذه المهام.

الفصل 22 : تجتمع لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات مرّة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا يكتمل نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وتصدر اللجنة مقترحاتها وتوصياتها بالوفاق بين أعضائها، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 23 : يحيل رئيس اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى مجلس الهيئة. ويتداول هذا الأخير في شأنها ويمكنه أن يدخل عليها التغييرات الضرورية عند الاقتضاء.

تتّخذ المقترحات النهائية الصادرة عن مجلس الهيئة شكل توصيات ينهيها إلى الجهات المختصةّ.

الفصل 24 | : | تضبط لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح

المؤسّسات قواعد وإجراءات تفصيلية خاصةّ بسير أعمالها، كما لها أن تركّز جهازا إداريا خاصاّ بها وأن تحدث داخلها لجانا متخصّصة أو قطاعية أو فرق عمل تساعدها في أعمالها بموجب تفويض منها.

وتضبط تركيبة اللجان المتخصّصة أو القطاعية أو فرق العمل المشار إليها بهذا الفصل بموجب قرار يصدر عن اللجنة وذلك من بين أعضائها أو من الخبرات ذات العلاقة بموضوعها.

القسم الرابع

لجنة التحكيم والمصالحة

الفصل 25 : تختصّ لجنة التحكيم والمصالحة بالنّظر في مطالب الصلح المتعلّقة بالانتهاكات على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 17 لسنة2014 المؤرّخ في12 جوان2014. ويتمّ تعهّد لجنة التحكيم والمصالحة بمقتضى قرار صادر عن مجلس الهيئة.

الفصل 26 : لا يمكن للجنة التحكيم والمصالحة النّظر في ملف يتعلّق بالانتهاكات إلا بعد موافقة الضحية.

الفصل 27 : تنظر لجنة التحكيم والمصالحة في الملفّات المتعلّقة بالانتهاكات طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة بصرف النظر عن انقراض الدعوى وسقوط العقاب.

لا يحول نظر اللّجنة في الانتهاكات الجسيمة دون مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات قضائيا على أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.

ويترتّب عن تنفيذ | بنود | المصالحة انقراض الدعوى

العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة. ويستأنف التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ما ثبت أنّ مقترف الانتهاكات في المجال المالي قد تعمّد إخفاء الحقيقة على اللّجنة أو تعمّد عدم التصريح أمامها بجميع ما أخذه دون وجه حقّ.

الفصل 28 : تتكوّن لجنة التحكيم والمصالحة من خمسة أعضاء من الهيئة يتمّ اختيارهم من مجلسها الذي يختار كذلك رئيس اللجنة ونائبه.

وتنطبق على لجنة التحكيم والمصالحة أحكام الفصل 10 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 29 : يمكن للجنة التحكيم والمصالحة الاستعانة في أعمالها بأهل الخبرة والاختصاص ولها كذلك أن تلتجئ إلى محكّمين خارجيين.

الفصل 30 : تتعهدّ لجنة التحكيم والمصالحة بناءا على اتّفاقية تحكيم ومصالحة :

• بطلب من الضحية بما في ذلك الدولة المتضرّرة،

• بطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية، - بموافقة الدولة في حالات الفساد المالي إذا تعلّق الملف بأموال عمومية أو أموال مؤسّسات تساهم الدولة في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

• بإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتّفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنيّة.

الفصل 31 : يقدّم مطلب التحكيم والمصالحة وفق أنموذج يضبط بقرار من مجلس الهيئة. ولا يقبل المطلب إلا إذا كان متضمّنا لإقرار كتابي لطالب المصالحة بما اقترفه من أفعال ولاعتذاره الصريح.

يتضمّن مطلب التحكيم والمصالحة وجوبا القبول المسبّق واللاّمشروط بالقرار التّحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 32 : إذا كان طلب التحكيم والمصالحة يتعلّق بالفساد المالي يجب أن يتضمّن المطلب وجوبا بيان الوقائع التي أدّت إلى استفادة غير شرعية مع بيان قيمة الفائدة المحقّقة من ذلك وتقديم المؤيّدات التي تثبت صحة أقوال طالب الصلح.

الفصل 33 : لا يجوز لأطراف النزاع التّحكيمي الامتناع عن المشاركة في جلسات الاستماع العمومية إذا طلب منهم ذلك، وتعلّق إجراءات المصالحة في صورة عدم الالتزام بأحكام هذا الفصل.

الفصل 34 : يعتبر القيام أمام لجنة التحكيم والمصالحة في الملفّات المتعلّقة بالفساد المالي عملا قاطعا لآجال التقادم، ويوقف ذلك نظر الهيئات القضائية في ذات الملفات المتعهد بها مع اتخاّذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي.

الفصل 35 : تكون الدولة وجوبا طرفا أصليّا في الملفّات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة. وتضبط إجراءات وشكليات تطبيق اللجنة لهذه المقتضيات ضمن دليل الإجراءات أو بموجب قرار عن مجلس الهيئة.

الفصل 36 : على مجلس الهيئة أو على أحرص الأطراف إعلام الهيئة القضائية المنشور لديها ملف القضية بتعهّد اللّجنة بنفس الملف.

الفصل 37 : تتولى لجنة التحكيم والمصالحة ضبط قواعد وإجراءات تفصيليّة خاصةّ بسير أعمالها، كما لها أن تركّز وحدة إدارية خاصة بها أو هياكل داخلية فنية، ولا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها.

وتنعقد اللجنة مرّة كل شهر وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك. قبل البتّ في الملف تعقد لجنة التحكيم والمصالحة أو هياكلها الفنّية المنتصبة جلسة أو جلسات يمكّن خلالها الأطراف من بسط وجهات نظرهم ومن الدفاع عن مواقفهم ضمانا لمبدإ المواجهة، ويمكن لكل طرف في المصالحة أن يستعين بمحام على أنّ حضور هذا الأخير يجب أن يكون في كل الحالات مصحوبا بموكّله. وتستدعي اللجنة لجلساتها كلّ من ترى فائدة في سماعه.

الفصل 38 : يعدّ عدم حضور أحد طرفي التحكيم والمصالحة بعد استدعائه ومحاميه لمرّتين في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما في كل مرّة رجوعا منه في طلب المصالحة.

الفصل 39 : تنعقد لجنة التحكيم والمصالحة بدعوة من رئيسها وبإشرافه، وفي صورة حدوث مانع لهذا الأخير يتولى نائب الرئيس رئاسة اللّجنة ويقوم بكلّ صلاحياته.

الفصل 40 : لا يكتمل النّصاب القانوني للجنة التحكيم والمصالحة إلا بحضور ثلثي أعضائها.

وتتولى اللجنة اتخاّذ القرارات التّحكيميّة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تجرى مفاوضة لجنة التحكيم والمصالحة سرّا دون أن يحرر فيها أيّ أثر كتابي ولا يشارك فيها إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

يدوّن منطوق القرار التّحكيمي بمحضر جلسة يمضيه كافّة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة الذين شاركوا فيه، ويحال القرار على مجلس الهيئة للإعلام والمصادقة في أوّل جلسة دورية له . الفصل 41 : يتضمّن القرار التّحكيمي التنصيصات التّالية : - أسماء وصفات ومقرّات أطراف القرار التحكيمي،

• عرضا تفصيليا للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها،

• بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النّافية لها،

• تحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها،

• تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها،

• أسماء أعضاء اللّجنة الذين أصدروا القرار التحكيمي وإمضاء كلّ من رئيس اللجنة وكاتبها،

الفصل 42 : يحيل مجلس الهيئة القرار التّحكيمي فور المصادقة عليه إلى الرّئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس لإكسائه الصبغة التنفيذيّة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ إيداعه لديه.

ويصبح القرار التحكيمي بعد إكسائه الصبغة التنفيذية نهائيّا وغير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

القسم الخامس

الجهاز التنفيذي

الفصل 43 : يتركّب الجهاز التنفيذي للهيئة من هياكل مركزية ومكاتب جهوية ولجان متخصّصة. وتتركّب المصالح المركزية من الإدارات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي ، ويمكن عند الاقتضاء إحداث هياكل أخرى بموجب قرارات صادرة عن مجلس الهيئة.

الفصل 44 : يسيّر المدير التنفيذي الجهاز التنفيذي تحت سلطة مجلس الهيئة ورقابة رئيسها ويسهر على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية مركزيا وجهويا وينسّق بين هياكلها كما يرفع إلى رئيس الهيئة ومجلسها بشكل دوري أو كلّما طلب منه ذلك رئيس الهيئة أو ثلث أعضاء مجلسها تقارير حول التصرف الإداري والمالي والفنّي، ويضع على ذمّتهم عند الطلب كل المعطيات والوثائق المطلوب الإطّلاع عليها. الفصل 45 : يسمّى مدير الجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الهيئة وفق معايير موضوعية يحدّدها، كما يتولى المجلس ضبط أجره وامتيازاته طبق ما يقتضيه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.

الفصل46 : للمدير التنفيذي أن يفوّض إمضاءه أو جانبا من صلاحياته إلى أحد مساعديه وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة. القسم الفرعي الأوّل

الهياكل المركزية للجهاز التنفيذي

الفصل 47 : تضمّ الهياكل الإدارية المركزية للجهاز التنفيذي ثمان إدارات :

• إدارة الشؤون الإدارية والمالية،

• إدارة المنظومات المعلوماتية،

• إدارة التوثيق والأرشيف،

• إدارة الأبحاث والدراسات،

• إدارة الاتّصال،

• إدارة الشؤون القانونية،

• إدارة التدقيق الداخلي والتنظيم،

• إدارة التّنسيق والمكاتب الجهوية،

تضبط بقرار من مجلس الهيئة هيكلة ومشمولات الإدارات المنصوص عليها بهذا الفصل والمصالح الراجعة لها، كما يمكن للمجلس أن يحدث هياكل ومصالح مركزية تقتضيها ضرورة العمل. الفصل 48 : يسمّى المديرون المسؤولون عن الإدارات المبيّنة بالفصل 47 أعلاه بقرار من مجلس الهيئة يتّخذ وفق معايير موضوعية يحدّدها، ويتولى المجلس ضبط أجر كل مدير وامتيازاته طبق ما يقتضيه القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية. الفصل 49 : يتمّ تعيين الإطارات والأعوان الإداريين والعملة بالهيئة عن طريق الإلحاق أو التعاقد، ويجب أن تتوفّر في جميعهم الشروط المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية عدا شرط السنّ.

الفصل50 : ينهى إلحاق الأعوان الملحقين بالهيئة آليا بمجرّد اختتامها لأعمالها وفق أحكام الفصل 68 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية .

الفصل 51 : لا يمكن أن تفوق مدّة تعاقد الأعوان المتعاقدين مدّة عمل الهيئة المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013. وفي كل الحالات يتمّ فسخ عقود الشغل آليا بمجرّد اختتام الهيئة لأعمالها وفق أحكام الفصل 68 من ذات القانون وذلك دون إمكانية التمسّك بأيّ حقوق مكتسبة.

الفصل 52 : يتقاضى الأعوان والعملة الملحقون ما كانوا يتقاضونه في إداراتهم الأصلية مع إضافة منحة أخرى يضبط مقدارها بمقتضى أمر.

الفصل 53 : يضبط مجلس الهيئة أجور العملة والأعوان الملحقين والمتعاقدين حسب معايير موضوعية وبالاستئناس بالأجور والمنح المعمول بها بالنسبة إلى نظرائهم الملحقين المنتمين لنفس الرتب أو الخطط أو الأصناف.

القسم الفرعي الثاني

المكاتب الجهوية

الفصل54 : يتولى المكتب الجهوي خاصةّ المهامّ التّالية : - قبول وجمع ملفات وشكاوي وعرائض الضحايا والمتضرّرين وتبليغها إلى الهيئة،

• إعانة الضحايا على تقديم الشكاوي والشهادات وعلى إعداد ملفّات التظلّم،

• تقديم المساعدة الإدارية والمالية للأعضاء والأعوان والمتعاونين المفوّض لهم إنجاز أعمال البحث والتحقيق في الملفات والشكاوى والعرائض،

• تقديم المساعدة الإدارية والمالية للهيئة وأعضائها وللجنتي الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات ولجنة التحكيم والمصالحة ولللّجان المتخصّصة وكل لجنة قطاعية أو فريق عمل مكلّف بتحقيق مهام الهيئة واحتضان أنشطتها عند الإقتضاء،

• مساعدة الهيئة على تنظيم جلسات الاستماع الخاصةّ والعمومية،

• تنظيم الحوارات والدراسات اللازمة لإقامة الأدلّة على الانتهاكات،

• المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية للهيئة،

• جمع وتقديم مقترحات الضحايا وجمعيات المجتمع المدني حول التعويضات وخطّة ردّ الاعتبار وحفظ الذاكرة الجماعية والإصلاح المؤسّساتي،

• التّنسيق مع المؤسّسات والمصالح الإدارية الجهوية فيما يتعلّق بتنفيذ أعمال الهيئة تحت إشراف رئيس الهيئة والمدير التنفيذي،

• القيام بأيّ مهمة تكلّفه بها الهيئة.

الفصل 55 : يحدث مكتب جهوي للهيئة في كل ولاية من ولايات الجمهورية.

القسم الفرعي الثالث

اللجان المتخصّصة

لجنة البحث والتقصيّ

الفصل56 : تتولى لجنة البحث والتقصيّ القيام خاصة ب : - بكل الأبحاث لفكّ منظومة الاستبداد والفساد وكشف حقيقتها،

• بكل الأبحاث والتحقيقات حول الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة أو الممنهجة على حقوق الإنسان سواء كانت صادرة عن أجهزة الدولة أو عن مجموعات أو أفراد تصرّفوا باسمها أو تحت حمايتها أو عن طريق مجموعات منظّمة،

• بكل الأبحاث والإسقصاءات حول الوسائل والإجراءات التي أدت إلى منظومة الاستبداد وذلك بتحديد الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها والنتائج المترتّبة عنها ومعرفة مصير الضحايا وأماكن وجودهم وتحديد هوية مرتكبي حالات الوفاة والفقدان والاختفاء القسري. الفصل 57 : تتكوّن لجنة البحث والتقصيّ من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الهيئة من بين أعضائه.

ويمكن أن تستعين اللجنة في أعمالها بأعوان من الهيئة ومن متعاونين خارجيين من أهل الخبرة والاختصاص وبكل من ترى فائدة في حضوره على أن لا يشاركوا في التصويت عند مداولاتها.

وتتولى اللّجنة البحث والتقصي والتحقيق في الملفّات والعرائض والشكاوى والشهادات، ويتمتّع الأعضاء والأعوان والمتعاونون الخارجيون المفوّض لهم إنجاز أعمال البحث والتحقيق على المستوى المركزي أو الجهوي بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتسري عليهم في هذا المجال أحكام الفصول 31 و33 و35 من نفس القانون.

وتنتهي أعمال البحث والتقصيّ بإصدار قرار في ختمها عن لجنة البحث والتقصيّ، وتحال القرارات المذكورة على مجلس الهيئة لاتّخاذ القرار النهائي في شأنها.

وتعمل اللّجنة وفق دليل إجراءات خاص بالبحث والتقصيّ يصادق عليه مجلس الهيئة.

الفصل 58 : يتمّ تعيين رئيس لجنة البحث والتقصيّ ونائبه بقرار من مجلس الهيئة.

يشرف رئيس اللجنة على جلساتها ويسيّر أعمالها، وفي صورة حصول مانع له يتولى نائب الرئيس هذه المهام.

الفصل59 : تجتمع اللجنة كل أسبوعين.

لا يكتمل النّصاب القانوني للجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

الفصل60 : تتّخذ قرارات اللجنة بالتوافق بين أعضائها، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء. وعند صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار

الفصل 61 : تختصّ لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار ب: - تحديد قائمة في الضحايا الذين لحقهم ضرر جرّاء تعرّضهم لانتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة2013 المؤرّخ في24 ديسمبر2013 وخاصة الفصل10 منه والقانون الأساسي عدد 17 لسنة2014 المؤرّخ في12 جوان2014،

• تقييم الضرر المادّي والمعنوي الذي لحق بكل ضحيّة طبقا لأحكام الفصلين 11 و39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 201 3 المؤرّخ في23 ديسمبر201 3،

• تحديد طبيعة الأضرار وطرق الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخصّصة للتعويض وطبقا للمساهمة المتأتية من صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد،

• تحديد الوسائل والآليات التي تكفل جبر الأضرار وردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات والاستبداد،

• تحديد أشكال الاعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا سواء من قبل الهياكل العمومية أو من قبل الأشخاص،

• تحديد الوسائل والآليات التي تكفل إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم،

• اتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا، الفصل 62 : تضبط تركيبة لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار وطرق تسييرها بموجب قرار يصدره مجلس الهيئة.

لجنة حفظ الذاكرة الوطنية

الفصل63 : تتكفّل لجنة حفظ الذاكرة الوطنية ب :

• حفظ الذاكرة الوطنية في كل ما يتعلّق بالانتهاكات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة2013 المؤرّخ في24 ديسمبر2013 وبالقانون الأساسي عدد 17 لسنة2014 المؤرخ في12 جوان2014،

• جمع كل المعطيات المتعلّقة بالانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها،

• ضبط آليات تحمّل الدولة والمؤسّسات التّابعة لها لواجبها في حفظ الذاكرة الوطنية واستخلاص العبر وتخليد ذكرى الضحايا وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية،

• اقتراح كل التدابير الضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية والآليات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات،

• اقتراح المعالجات التي تحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلا، - اقتراح الآليات المشجّعة للإبداعات الفكرية والفنّية والأدبية الكفيلة بالمحافظة على الذاكرة الوطنية،

• اقتراح كل التدابير والآليات لحفظ ذكرى الانتهاكات في كافة مناطق الجمهورية،

• صياغة المقترحات والإجراءات التي تعزّز البناء الديمقراطي وتساهم في بناء دولة القانون،

• إقامة النشاطات والتظاهرات الهادفة إلى حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات ونشر قيم التسامح والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف.

الفصل 64 : تتركّب لجنة حفظ الذاكرة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• عضوان اثنان من بين أعضاء الهيئة يكون أحدهما رئيسا والثاني نائبا له يعيّنهما مجلس الهيئة،

• أستاذان جامعيان في مادّة التوثيق والأرشيف يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترّشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

• أستاذان جامعيان في مادّة التاريخ المعاصر يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشّح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

• مختصاّن اثنان في مجال حقوق الإنسان يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترشّح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

• شخصيتان من مجال الفن والثقافة والأدب يتمّ اختيارهما من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للترّشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة،

• مهندس معماري أو معماري يتمّ اختياره من قبل مجلس الهيئة بعد نداء للتّرشح ينشر على الموقع الالكتروني للهيئة. ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره على ألا يشارك في التصويت.

يشرف رئيس اللجنة على جلساتها ويسيّر أعمالها، وفي صورة حصول مانع له يتولى نائب الرئيس هذه المهام.

يتولى أحد أعوان الهيئة تحت سلطة رئيس اللجنة تدوين أعمالها في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون.

الفصل 65 : تجتمع لجنة حفظ الذاكرة الوطنية مرة كل شهر. لا يكتمل النّصاب القانوني لهذه اللجنة إلا بحضور ثلثي أعضائها.

تصدر لجنة حفظ الذاكرة الوطنية مقترحاتها بالتوافق بين أعضائها، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 66 : يحيل رئيس لجنة الذاكرة الوطنية تقارير اللجنة إلى مجلس الهيئة.

يتداول مجلس الهيئة بشأن هذه التقارير ويصادق عليها وله أن يدخل عليها التعديلات الضرورية عند الاقتضاء.

لجنة المرأة

الفصل 67 : تضطلع لجنة المرأة خصوصا ب :

• العمل على ضمان التزام الهيئة بتطبيق مقاربة النّوع الاجتماعي في تطبيق قانون العدالة الانتقالية،

• اقتراح آليات لضمان الظروف المناسبة لاستقبال وإعانة النساء الضحايا وحمايتهن متى رغبن في التصريح بالانتهاكات دون الكشف عن الهوية،

• ربط علاقات تعاون مع جميع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تعتني بحقوق المرأة بعد موافقة مجلس الهيئة،

• التنسيق مع الهياكل المكلّفة بالبحث والتحقيق في الملفّات المتعلّقة بالانتهاكات ضدّ النساء ومع المكاتب الجهوية في شأن المعالجة الخصوصية لهنّ،

• التنسيق مع لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار في خصوص برامج جبر الضرر والتعويض ومراعاة خصوصية المرأة في هذا المجال،

• القيام بمبادرات تحسيسيّة وتعليمية وثقافية بالتنسيق مع هياكل الهيئة المعنية بذلك والمساهمة في وضع برامج التكوين في المواضيع ذات العلاقة بمهامها.

الفصل 68 : تضبط تركيبة لجنة المرأة وطريقة سير عملها بموجب قرار يصدره مجلس الهيئة.

الباب الثالث

واجبات أعضاء الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها

القسم الأوّل

أحكام مشتركة

الفصل 69 : يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها وعملتها والمتعاونون معها بالمحافظة على السرّ المهني وبواجب التحفّظ، ويحجّر عليهم إفشاء أعمال الهيئة أو نشرها خارج ما يصدر في تقاريرها وبلاغاتها .كما يتعيّن عليهم المحافظة على سريّة كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو شهادات أو معلومات أو موادّ .

الفصل 70 : تنطبق أحكام الفصل 69 أعلاه على العضو المستقيل وعلى كل عون أو عامل أو متعاون انتهى عمله بالهيئة أو انقطع تعاونه معها .

الفصل | 71 | : | يلتزم أعضاء | الهيئة وأعوانها وعملتها

والمتعاونون معها بالاحترام المتبادل فيما بينهم ويجب عليهم أن يحافظوا على حيادهم وأن يتجنّبوا كل تصرّف أو سلوك من شأنه المسّ من اعتبار الهيئة وهيبتها وذلك طبقا لمدوّنة سلوك يصادق عليها مجلس الهيئة.

القسم الثاني

أحكام خاصة بأعضاء الهيئة

الفصل 72 : لا يمكن لأيّ عضو بالهيئة أو عون أو متعاون معها المشاركة في مداولات تخصّ مسألة تتعلّق بشخص طبيعي أو معنوي يكون له فيها نفع شخصي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أيّ نوع من الالتزامات أو العقود .

الفصل 73 | : | على رئيس الهيئة وأعضائها | وأعوانها

والمتعاونين معها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة أو العمل أو التعاون معها .

الفصل 74 : يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرّح في أيّ عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيسها .

الفصل 75 : يتعيّن تمكين العضو المجرّح فيه من الإطّلاع على مطلب التجريح ومن إبداء رأيه بشأنه.

الفصل 76 : يتمّ النظر في مطلب التجريح وفق الحالات المنصوص عليها بأحكام الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 77 : يتمّ البتّ في مطلب التجريح من قبل مجلس الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يشارك في التصويت العضو المجرّح فيه.

الفصل 78 : إذا وجد رئيس الهيئة نفسه في إحدى حالات تضارب المصالح المنصوص عليها بالفصل 61 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 ، فإنّه يتعيّن عليه إعلام مجلس الهيئة بذلك والامتناع عن المشاركة في الأبحاث والمداولات المتّصلة بالملف موضوع التضارب في المصالح، ويعيّن مجلس الهيئة أحد نائبي الرئيس ليتولى إجراء الأبحاث والمداولات الخاصة بهذا الملف.

الفصل 79 : يتفرّغ أعضاء الهيئة تفرّغا تامّا لممارسة مهامهم ولا يجوز لهم الجمع بين عضويتهم بالهيئة وأيّ منصب أو خطة نيابية أو تمثيليّة، ويحجّر عليهم تعاطي أيّ نشاط مهني أو إشهار يتعلّق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. غير أنّه يجوز لهم القيام ببعض الأنشطة العلمية أو الثقافية أو الأدبية بناء على ترخيص من رئيس الهيئة.

وفي صورة إخلال أحد أعضاء الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها بالواجبات المحمولة عليه بالفصول 28 و29 و31 و33 و37 و61 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 201 3 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 يمكن إعفاؤه أو إنهاء الإلحاق أو التعاون معه بعد تمكينه من ضمانات الدّفاع.

الباب الرابع

الأحكام المالية

الفصل 80 : للهيئة ميزانية مستقلّة تتكوّن مواردها من : - الإعتمادات السنوية المخصصةّ من ميزانية الدولة،

• الهبات والتبرّعات والعطايا الممنوحة للهيئة من المنظمات الوطنية أو الدولية،

• كل الموارد التي يمكن تخصيصها للهيئة.

الفصل 81 : لا تقبل الهبات والتبرّعات والعطايا إلا بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها .

الفصل 82 : يمنع على الهيئة قبول هبات أو تبرّعات أو عطايا مشروطة.

يتثبّت مجلس الهيئة من أنّ الهبات أو التبرّعات الممنوحة أو العطايا هي دون مقابل وليس لها أي علاقة بمجال عملها ولا هي تمسّ من حيادها واستقلاليتها وسيادة قرارها .

الفصل 83 : تتمثّل نفقات الهيئة في :

• نفقات التسيير،

• نفقات التجهيز.

الفصل 84 : يعدّ رئيس الهيئة بمساعدة المدير التنفيذي مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مجلس الهيئة للمناقشة والمصادقة.

الفصل 85 : يتداول مجلس الهيئة حول مشروع الميزانية قبل تاريخ 30 جوان من السنّة التي تمّ بعنوانها إعداد الميزانية. الفصل 86 : بعد المصادقة على الميزانية يقوم رئيس الهيئة بعرضها على الجهة الحكومية المختصةّ قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل.

الفصل 87 : تمسك حسابات الهيئة وقائماتها المالية وفقا لقواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 ما لم تتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 . وتحدث الهيئة نظام رقابة داخلي للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية يضمن سلامة القائمات المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وترفع وحدة التدقيق الداخلي والتنظيم إلى مجلس الهيئة تقارير دورية وسنوية في الغرض. ويبتّ مجلس الهيئة في تلك التّوصيات ويتّخذ ما يراه صالحا فيها .

الفصل 88 : تحترم ميزانية الهيئة مبدأ السنوية ومبدأ التوازن ولا يمكن استثناء تطبيق المبدأين المبيّنين إلا بمقتضى قرار معللّ لمجلس الهيئة يتّخذ وفق القواعد التشريعية والترتيبيّة.

الفصل 89 : تخضع صفقات الهيئة إلى مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية.

الفصل 90 : لا تخضع صفقات الهيئة إلى النصوص الترتيبية المنطبقة على الصفقات العمومية، ويعدّ مجلس الهيئة دليل إجراءات خاص بصفقات الهيئة يقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

الفصل 91 : يعيّن مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يتمّ اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية على أساس مبدأي المنافسة والشفافية.

الفصل 92 : يتولى مراقب الحسابات إعلام مجلس الهيئة بكل الإخلالات والمخالفات التي يكتشفها بمناسبة القيام بمهامه، كما يعلم السلّط القضائية في الحالات التي اقتضاها القانون.

الفصل 93 : تخضع مالية الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات. الفصل 94 : تنشر الهيئة قائماتها المالية وعند الاقتضاء قائمة الهبات أو التبرّعات الممنوحة لها أو العطايا بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

الباب الخامس

الأحكام الانتقاليّة والنهائيّة

الفصل 95 : يصادق مجلس الهيئة على كل النفقات والمصاريف التي قامت بها الهيئة منذ نشأتها إلى تاريخ تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وذلك بموجب قرار منه.

الفصل 96 : تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيّز التنفيذ بالنسبة للمسائل المالية مباشرة بعد تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وتحرير محضر يتسلّم بمقتضاه كل الوثائق المالية الساّبقة لفترة تعيينه.

الفصل 97 : ينشر هذا النظام الداخلي بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

وصدر بتونس في 22 نوفمبر 2014 .

رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين

ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 26 نوفمبر 2014"

Top half

منشورات : 2014

ر د م ك 9-104-39-9973-978

عدد الصفحات : 133

الحجم : 20 X 13

الثمن : 9,000 د

Cover (Arabic):

مجلّة
الأحوال الشخصيّة
2014
ردمك : 9 - 104 - 39 - 9973 - 978
الثمن : 9,000 د
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860 / منذ 1860

Bottom half

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-104-9

Page : 150

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

Cover (French):

CODE
DU STATUT PERSONNEL
2014
9 789973 391049
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 104 - 9
Prix : 9d,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Notice box:

Top half

منشورات : 2014

ر د م ك 4-084-39-9973-978

عدد الصفحات : 141

الحجم : 20 X 13

الثمن : 12,000 د

[Cover]
مجلة الشغل
2014
ردمك : 4 - 084 - 39 - 9973 - 978
الثمن : 12,000 د
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
since 1860

Bottom half

Edition : 2014

I S B N : 978-9973-39-084-4

Page : 178

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

[Cover]
CODE
DU TRAVAIL
2014
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 084 - 4
Prix : 12d,000
9 789973 390844
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
since 1860

[Notice, left column]

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

[Notice, right column]

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Image 1

على الخط
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

دخـل مـوقع الـواب الخـاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية فـي الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn

ENGLISH | FRANCAIS | عربي

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.

Image 2

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

Français / English | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى

استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع

المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية

استشارة كامل النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد الرسمي الأخير
البحث في الرائد الرسمي

اشتراكات
قريبا / اقتناء عن بعد
بوابة

آخر إصدار

الجديد

منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص

جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 - تونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : 71(329637)

1002 - لافيات : نهج العراق عدد 18 - الهاتف : 71(842661) الفاكس 71(844002)

4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : 73(225495)

3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : 74(460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية

للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90

التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29

التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوسة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال