إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2909 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 11 (رابعا) من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 والمشار إليه أعلاه، للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة المبرزون الأول التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المترسمون في رتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملف الترشح،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة، - الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح، - ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية: - قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من شهادة التبريز،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلهما التي تخول للمترشح حق التنفيل، - نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس، - نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للسنتين الأخيرتين السابقتين لسنة المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها. الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال باقتراح من لجنة المناظرة. الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح (ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب 1) وعشرة (ضارب 2) كعدد بيداغوجي،
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- الأقدمية العامة للمترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)، - تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع (4) سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة (12) سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسين الملحقين بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
- شهادة الدكتوراه: خمس عشرة (15) نقطة،
- شهادة التعمق في البحث: خمس (5) نقاط،
- شهادة الدراسات المعمقة أو الماجستير أو ماجستير بحث أو ماجستير مهني: ثلاث (3) نقاط،
- شهادة الكفاءة في البحث: نقطتان (2).
لا تخول نفس الشهادات العلمية المتحصل عليها بعد الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلهما التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير بالنسبة إلى الأساتذة المبرزين الأول المكلفين منذ خمس (5) سنوات على الأقل بخطة وظيفية راجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك كالآتي:
- مدير عام أو مدير أو كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث أو كاتب عام جامعة: أربع (4) نقاط،
*كاهية مدير أو كاتب أول مؤسسة تعليم عال وبحث أو كاتب أول جامعة: ثلاث (3) نقاط،
- مدير قسم أو رئيس مصلحة أو كاتب مؤسسة تعليم عال وبحث أو كاتب جامعة: نقطتان (2).
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم وتعرضها على مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
الفصل 10 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش أو محاولة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 نوفمبر 2014.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة