بتفويض حق الإمضاء.
قبلت استقالة السيدة منى بنبراهيم، العدل المنفذ بالمحمدية
إن وزير الاقتصاد والمالية،
دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس، من مهامها لأسباب
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 وزارة الداخلية لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 نوفمبر 2014.
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، نقل المعتمدان الأولان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما بداية من وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 30 أكتوبر 2014: 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
- رضا النفزي من ولاية جندوبة إلى ولاية زغوان، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق - عبد الرحمان المقنين من ولاية زغوان إلى ولاية جندوبة. الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 نوفمبر 2014.
نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ نقلت السيدة ليلى يحياوية معتمدة بمركز ولاية سوسة بمثل في 7 أكتوبر 2011،
خطتها إلى مركز ولاية المنستير ابتداء من 31 أكتوبر 2014.
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4060 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر وزارة الدفاع الوطني 2014 المتعلق بتسمية السيد زهير عطاالله، متفقد رئيس للمصالح المالية، رئيسا للهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.