إن وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 مر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول لمهندسي الأشغال بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول مهندسي الأشغال المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية: - تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
- نسخة تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات - محاضرات - دورات تكوينية - تأطير...)، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر. الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- الشهائد أو المستوى التعليمي،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
- عدد تقييمي يسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله،
- السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،
- تقرير النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
- العدد التقييمي من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه،
ويمكن لأعضاء لجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وفي حالة التساوي، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساوت أقدميتهم، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 ديسمبر 2014.
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية نجلاء حروش
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة