إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث "جناين الجنوبي" والممضاة بتونس في 10 نوفمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو أم ف أج" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو. أم. ف. أج" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
ص 3663وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت قسم - أ :
2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "جناين | الزوايا | أعداد المراجع
الجنوبي"، | 1 | تقاطع خط العرض 182 مع الحدود
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 التونسية الجزائرية
المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة | 2 | 276 182
البحث "جناين الجنوبي"، | 3 | 276 172
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 | 4 | 288 172
المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة | 5 | 288 158
البحث "جناين الجنوبي"، | 6 | 292 158
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت | 7 | 292 156
بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في | 8 | 296 156
رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف | 9 | 296 154
(تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.ه"، | 10 | 300 154
وعلى عقد الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق | 11 | 300 152
بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) | 12 | 310 152
اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" | 13 | 310 146
لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه"، | 14 | 312 146
وعلى المطلبين المودعين في 19 فيفري 2014 وغرة أوت | 15 | 312 142
2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاهما شركة | 16 | 318 142
"أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه" والمؤسسة التونسية | 17 | 318 144
للأنشطة البترولية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات | 18 | 326 144
التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 23 من
19 326 140
مجلة المحروقات،
20 330 140
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية | 21 | 330 136
للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 أوت 2014،
22 326 136
وعلى تقرير المدير العام للطاقة. | 23 | 326 128
قرر ما يلي : | 24 | 312 128
الفصل الأول - تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 أفريل | 25 | 312 132
2014 إلى غاية 19 أفريل 2017 رخصة البحث عن المحروقات | 26 | 296 132
التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" لفائدة المؤسسة التونسية | 27 | 296 136
للأنشطة البترولية وشركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن | 28 | 292 136
ج.أم.ب.ه". | 29 | 292 140
وتمسح الرخصة المجددة 1272 كيلومترا مربعا أي ما يقابل | 30 | 284 140
318 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد | 31 | 284 138
946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد | 32 | 280 138
المراجع المدرجة بالجدول التالي : | 33 | 280 134
ص 3664الزوايا | أعداد المراجع | قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 9
ديسمبر 2014 يتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق 34 276 134
والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف 35 276 140
برخصة "الفحص".
36 274 140
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
37 274 142
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
38 | 270 142 | المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
39 | 270 152 | العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة
40 | 274 152 | 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4
لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
41 274 142
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 42 282 142
لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها 43 282 160
وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري
44 | 276 160 | 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية
45 | 276 168 | 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري
46 | تقاطع خط العرض 168 مع الحدود | 2008،
التونسية الجزائرية وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل
1/47 | تقاطع خط العرض 182 مع الحدود | 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات
التونسية الجزائرية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6
ماي 2013،
قسم - ب :
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل الزوايا أعداد المراجع
2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة 1 300 172
برخصة البحث "الفحص" والممضاة بتونس في 24 فيفري 2007 2 304 172
بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة
3 | 304 166 | البترولية وشركة "سوباكس المحدودة" من جهة أخرى،
4 | 300 166 | وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001
المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، 1/5 300 172
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام
والمتوسطة المؤرخ في 16 ماي 2007 المتعلق بتأسيس رخصة القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم
البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص"،
إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية
والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلق بالترخيص في 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري
الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "سوباكس المحدودة" في 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
رخصة البحث "الفحص" لفائدة شركتي "لارسن أويل أند غاز الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
أف.زاد.س.أو" و"دوف إنرجي انك"،
التونسية.
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت تونس في 9 ديسمبر 2014.
2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة وزير الصناعة والطاقة والمناجم
البحث "الفحص"،
كمال بن ناصر
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر اطلع عليه
2011 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات رئيس الحكومة شركة "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" في رخصة البحث
مهدي جمعة "الفحص" لفائدة شركة "دوف إنرجي انك"،
ص 3665وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الفحص"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "الفحص"،
وعلى المطلب المودع في 3 أفريل 2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "دوف إنرجي انك" الترخيص لها بإحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "الفحص" لفائدة شركة "بتروليا أ & ب انترناشيونال المحدودة" وذلك طبقا للفصل 34 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 7 أوت 2014،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يرخص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "دوف إنرجي انك" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص" لفائدة شركة "بتروليا أ & ب انترناشيونال المحدودة".
وإثر هذه الإحالة الكلية تصبح نسب المشاركة في الرخصة المذكورة موزعة كالآتي :
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : %50.
- لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو : %22,5.
- بتروليا أ & ب انترناشيونال المحدودة : %22,5.
- سوباكس المحدودة : %5.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة