باسم الشعب،
أصدرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وبعد الإطّلاع على المطلب المقدم من الوزير مدير الديوان الرئاسي والمسجل بكتابة الهيئة تحت عدد 2 بتاريخ 16 ديسمبر 2014 والمتضمن طلب استعجال النظر في الطّعن بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي كان قد تقدم به رئيس الجمهورية بتاريخ 15 ديسمبر 2014 والمضمن تحت عدد 8 مستندا في ذلك أن من أولويات البلاد أن يتم ختم مشروع قانون المالية قبل نهاية السنة المالية الحالية لذا فالمطلوب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التعجيل بالنظر في الطعن المذكور لعدم تعطيل مصالح البلاد باعتبار أنه في صورة القضاء لصالح الطلب سيستوجب الأمر إعادة النص إلى مجلس نواب الشعب للتعديل والتصويت من جديد ثم العرض للتوقيع مع احتمال الطعن في دستورية الأحكام موضوع الطّعن ويجب أن تستوفى كل هذه الإجراءات قبل سنة 2014.
وبعد المداولة القانونية تصرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث نصت أحكام الفصلين 3 و18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المومإ إليه أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل،
وحيث يتبين بالرجوع إلى مطلب استعجال النظر أنه قدم من الوزير مدير الديوان الرئاسي وهو ما يخالف أحكام الفصل 22 من ذات القانون الأساسي الذي ينص على أنّه لرئيس الجمهورية طلب استعجال النّظر،
وحيث أن مسألة الاختصاص تهم النظام العام ويتعين إثارتها تلقائيا من قبل الهيئة،
وحيث طالما أن القانون لم يرخّص لرئيس الجمهورية تفويض صلاحيات رفع الطعن أو طلب استعجال النظر فيه فإن الوزير مدير الديوان الرئاسي يكون غير مؤهل لطلب استعجال النّظر في الطّعن الذي قدمه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 ديسمبر 2014 عملا بالقاعدة القائلة أن لا تفويض دون نص مما يتّجه رفضه شكلا لانعدام صفة القيام في هذا الغرض.
ولهذه الأسباب قررت الهيئة رفض مطلب استعجال النّظر شكلا.
وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الخميس 18 ديسمبر 2014 برئاسة السيد خالد العياري وعضوية السادة محمد فوزي بن حماد وعبد اللطيف الخراط وسامي الجربي ولطفي طرشونة والسيدة ليلى الشيخاوي.
الرئيس
خالد العياري