قانون عدد 59 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بقانون المالية لسنة 2015 .

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول - يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 28 900 000 000 دينار مبوبة كما يلي :

• موارد العنوان الأول | 20 329 200 000 | دينار

• موارد العنوان الثاني | 7 616 000 000 | دينار

• موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 954 800 000 | دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 - يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 ب 954 800 000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 - يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 28 900 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول | : | التأجير العمومي | 11 197 389 000 | دينار

القسم الثاني | : | وسائل المصالح | 1 099 361 000 | دينار

القسم الثالث | : | التدخل العمومي | 5 173 747 000 | دينار

القسم الرابع | : | نفقات التصرف الطارئة | 305 703 000 | دينار

جملة الجزء الأول : | 17 776 200 000 | دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس | فوائد الدين العمومي | 1 705 000 000 | دينار

جملة الجزء الثاني: | 1 705 000 000 | دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 2 387 891 000 | دينار

القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1 757 356 000 | دينار

القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 429 273 000 | دينار

القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد

الخارجية الموظفة

464 480 000 دينار

جملة الجزء الثالث: | 5 039 000 000 | دينار

-

1) مداولات مجلس نواب الشعب بجلسته بتاريخ 10 ديسمبر 2014.

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر | : | تسديد أصل الدين العمومي | 3 425 000 000 | دينار

جملة الجزء الرابع: | 3 425 000 000 | دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر | نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 954 800 000 | دينار

جملة الجزء الخامس: | 954 800 000 | دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 - يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة ب 5 278 955 000 دينار بالنسبة لسنة 2015

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5 - يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 6 347 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 2 827 395 000 | دينار

القسم السابع | : | التمويل العمومي | 2 034 671 000 | دينار

القسم الثامن | : | نفقات التنمية الطارئة | 700 234 000 | دينار

القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية

الموظفة

784 700 000 دينار

جملة الجزء الثالث: | 6 347 000 000 | دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6 - يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 3 880 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015. الفصل 7 - تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 928 094 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 9 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 3 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 10 - يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 525 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 11 - )قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08(.

الفصل 12 - )قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08(.

الفصل 13 - )قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08(.

إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية.

الفصل 14 - للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ 300.000.000 دينار.

ويرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى قانون استنادا إلى نتائج التدقيق وعلى ضوء برنامج لتطوير البنك الوطني الفلاحي في إطار استراتيجية متكاملة وشاملة لتنمية وتعصير القطاع المالي.

حول إحداث صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي

الفصل 15 - يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يخصص لتمويل عمليات إعادة هيكلة القطاع البنكي وتعصيره يسمى "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي" وتضبط تدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره بأمر. ويتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 16 - تتأتى موارد "صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي" من :

• المداخيل المتأتية من التفويت في المساهمات العمومية في مؤسسات القرض،

• القروض والهبات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

ملاءمة نسب الخصم من المورد مع الضريبة السنوية

الفصل 17 :

1( تخفض نسبة %5 الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى %2.5.

2( يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتخفض هذه النسبة إلى %0.5 بالنسبة إلى المبالغ المتأتية من عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل والمبالغ المدفوعة مقابل بيوعات المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا

الفصل 18 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الاستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا الناشطة في إطار التشريع المذكور أعلاه بيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة %50 من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014. وتخضع البيوعات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

تيسير استرجاع فائض الأداء

الفصل 19 :

1 - تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة III مكرر هذا نصها :

III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

2 - يضاف بعد أحكام المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

3 - يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ما يلي:

ويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4 - تحذف من الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ’’على القيمة المضافة ‘‘.

توضيح كيفية احتساب استهلاكات محطات الهاتف الجوال

الفصل 20 :

1 - يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة. 2 - تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على استهلاكات محطات الهاتف الجوال موضوع محضر قبول نهائي مسلّم قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات

الفصل 21 - يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 6 في ما يلي نصه :

6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها.

إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي

وتحسين استخلاص الأداء

الفصل 22 - تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إحكام استخلاص الأداء عن طريق الخصم من المورد

الفصل 23 - تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن الخصم من المورد المحرر من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات والذي لم يتم القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به.ويستوجب الخصم المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة التالية :

100 × نسبة الخصم من المورد - 100 - نسبة الخصم من المورد تعميم الخصم من المورد التحرري

على المنشآت الدائمة التونسية للمؤسسات الأجنبية

الفصل 24 :

1- تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 3 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

3( يخضع غير المقيمين المستقرين بالبلاد التونسية والذين لا تتجاوز مدة ممارسة نشاطهم بتونس ستة أشهر للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد يطبق على المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار حسب النسب التالية :

• %5 من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى أشغال البناء؛

• %10 من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى عمليات التركيب؛

• %15 من رقم المعاملات الخام أو من المقابيض الخام بالنسبة إلى الخدمات الأخرى.

2 - تلغى عبارة "أو من قبل الشركة أو التجمع" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 3 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إحكام استخلاص الخصم من المورد بعنوان المداخيل الموزعة

بالنسبة إلى المنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية

الفصل 25 :

1( تعوض عبارة "الفقرة الفرعية أ" الواردة بالفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " الفقرتين الفرعيتين أ و ج".

2( تضاف إلى الفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة في ما يلي نصها :

ويتم دفع الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع في الغرض.

3( تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في ما يلي نصها :

ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

مواصلة استخلاص المساهمة الاستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين

لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014

الفصل 26 :

1( تطبق أحكام الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المحتسبين على الضريبة المستوجبة على نتائج السنة المالية الممتدة بين سنتي 2013 و2014 واللذين يحل أجل التصريح بهما خلال سنة 2015. 2( تطبق نسبة %10 الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على الشركات البترولية التي حل أجل التصريح بنتائجها لسنة 2013 قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ وذلك على أساس %50 من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2014 مع حد أدنى ب20.000 دينار.

3( تطبق أحكام الفصل 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 على المساهمة الظرفية المستوجبة طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل.

تحسين شروط الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني

الفصل 27 - تعوض عبارة "وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله إستنفاذ طرح التسبقة " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بالعبارة التالية "وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر عملية تكوينية ".

إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع

الموضوعة قيد الإيداع الديواني

الفصل 28 - )قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08(.

مزيد إحكام استخلاص معاليم التسجيل

المستوجبة على عقود صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية

الفصل 29 - يضاف إلى الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:

ويطبق نفس الإجراء على المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، على أن يلتزم المشتري العمومي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أول مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.

ملاءمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات

مع خصوصية القطاع

الفصل 30 :

1( تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

• مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.

2( تضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :

باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.

دعم ضمانات المطالبين بالأداء

أثناء عمليات المراجعة الجبائية وعند مناقشة نتائجها

الفصل 31 :

1( تعوض عبارة "10 أيام" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 37 و بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "20 يوما". 2( تضاف إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

3( تلغى عبارة "ويرفع هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في الحالات التي يستوجب فيها توفير الإرشادات أو التوضيحات أو المبررات المطلوبة الحصول على معلومات من مؤسسة مقيمة بالخارج تكون مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب" الواردة بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4( تعوض عبارة "ثلاثين يوما" الواردة بالفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "45 يوما".

5( تضاف بعد عبارة "يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء" الواردة بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ ذلك الاعتراض".

6( يحتسب الأجل المنصوص عليه بالعدد 5 من هذا الفصل إبتداء من 1 جانفي 2015 على ردود مصالح الجباية على الإعتراضات التي قدمها لها المطالبون بالأداء قبل التاريخ المذكور.

مزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية

وآجال تقادمها وطرق قطعه

الفصل 32 :

1( يضاف إلى الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.

2( يضاف إلى الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

3( تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و85 من هذه المجلة.

تقليص مجال تطبيق العقوبات الجزائية

الفصل 33 :

1( تلغى أحكام الفصل 89 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2( يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 81 مكرر هذا نصه:

الفصل 81 مكرر : مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي مودع أو وثيقة مقدمة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية والمعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها أو على حوامل ممغنطة خطية تحتسب بنسبة %0,5 من مبلغ الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 1.000د.

تيسير دفع معلوم الطابع الجبائي في صورة تعدد السفرات إلى الخارج

الفصل 34 - تضاف إلى الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 فقرة جديدة هذا نصها : " ويمكن اختيار دفع معلوم محدد ب 1000 دينار عن كل سنة مدنية بصرف النظر عن عدد السفرات إلى الخارج يستخلص في صيغة وصل خلاص يتضمن وجوبا الهوية الكاملة للشخص المعني وعدد جواز السفر وتاريخ إصداره". إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري

من الخصم من المورد بنسبة %1.5

الفصل 35 - تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة سادسة فيما يلي نصها:

• مقابل الاقتناءات لدى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.

التخفيض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء المعدة للإستهلاك المنزلي والكهرباء المستعملة للري الفلاحي وعلى بعض المنتجات البترولية

الفصل 36 :

1( يضاف إلى الفقرة I من الجدول " ب مكرر" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عددين 5 و6 هذا نصهما :

5( - الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي؛

• الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي .

6( المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 27-10 و11- 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات

• بترول للتشعيل،

م 10 – 27 - غازوال،

• فيول وايل منزلي،

• فيول وايل خفيف،

• فيول وايل ثقيل.

م 11 - 27 - غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ، - غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما. تنسيق جباية المواد المعدة لمساعدة المدخّنين للإقلاع عن التدخين

الفصل 37 :

1 - تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:

رقم البند نسبة المعاليم

بيان المنتوجات

التعريفي الديوانية %

م 210690 مستحضرات غذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع

الذي يساعد المدخّنين للإقلاع عن التدخين. 0

38249058 ملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجهة لمساعدة المدخنين

للتوقف عن التدخين 0

2 - ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

عدد التعريفة

بيان المنتوج

الديوانية

21.06 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة برقم التعريفة م 210690.

3- يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 فيما يلي نصه :

4( المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة بالعدد م 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين المدرجة بالعدد 38249058 من نفس التعريفة.

إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن

من معلوم التسجيل

الفصل 38 :

يضاف إلى العدد 4 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

"وعقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن".

مواصلة العمل بإدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة

لأثر الطوابع القانونية في الدورة الإقتصادية وإعفاء توريد الذهب الخالص من المعاليم الديوانية

الفصل 39 :

1 - يتواصل العمل بأحكام الفصل 84 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014، إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

2 - يعفى من المعاليم الديوانية الذهب الخالص المورد من قبل البنك المركزي التونسي في شكل سبائك لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية.

التخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع

الفصل 40 :

1 - تعوض عبارة "سبع سنوات" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، بعبارة "خمس سنوات".

2 - لا تطبق أحكام الفقرة 1من هذا الفصل على الشاحنات الموردة أو التي تم شحنها ببلد التصدير قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

تطبيق تعهدات البلاد التونسية في إطار تطبيق

إتفاق تسهيل التجارة المبرم مع المنظمة العالمية للتجارة

الفصل 41 - يضاف إلى العنوان الأول من مجلة الديوانة الباب الرابع مكرر يتضمن الفصول من 13 مكرر إلى 13 خامسا فيما يلي نصها : الباب الرابع مكرر

إصدار معلومات ملزمة

الفصل 13 مكرر:

1 - يمكن لكل شخص بناء على مطلب كتابي أن يطلب من إدارة الديوانة معلومات في مادة التصنيف التعريفي أو في مادة المنشأ. 2 - يمكن لإدارة الديوانة رفض هذا الطلب إذا لم يتعلق بعملية توريد أو تصدير حقيقية.

3 - لا تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه ملزمة لإدارة الديوانة تجاه الطالب إلا بالنسبة للبضائع التي تم في شأنها القيام بالإجراءات الديوانية في أجل لاحق لتاريخ إصدار هذه المعلومات.

4 - تتولّى إدارة الديوانة إصدار المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ستّة أشهر من تاريخ تلقّي المطلب. ويوقف سريان هذا الأجل عند مطالبة المتعامل بإستكمال معطيات أو وثائق أو بتقديم توضيحات متعلقة بالمطلب. 5 - تصدر المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه بصفة مجانية، غير أنه في صورة وجود مصاريف خصوصية دفعتها إدارة الديوانة، فإن هذه المصاريف تحمل على الطالب.

الفصل 13 ثالثا :

1 - يجب أن يثبت الطالب المطابقة :

• في مادة التعريفة: بين البضاعة المصرح بها والبضاعة التي صدرت في شأنها المعلومات الملزمة،

• في مادة المنشأ: بين البضاعة المعنية والظروف التي أدت إلى اكتسابها المنشأ من جهة، والبضاعة والظروف التي تم وصفها بطلب المعلومات من جهة أخرى.

2 - تكون لاغية المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة شريطة:

• علم الطالب أو قدرته على العلم بعدم صحة أو نقص المعطيات،

• أنها لم تكن لتصدر لو تم تقديم معطيات صحيحة وكاملة.

يتعين على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإلغاء المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إصدار هذه المعلومات.

الفصل 13 رابعا :

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذا الفصل تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من الفصل 13 مكرر من هذه المجلّة صالحة لمدة ثلاث سنوات في مادة التصنيف التعريفي، ولمدة سنتين في مادة المنشأ.

2 - يوقف العمل بالمعلومات الصادرة عن إدارة الديوانة عند اتخاذ تدابير جديدة مخالفة لمحتوى المعلومات المذكورة.ويتعين على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإيقاف العمل بالمعلومات الصادرة ، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إتخاذ التدابير الجديدة. الفصل 13 خامسا :

تضبط بأمر شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الباب.

توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية

الفصل 42 :

1) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارة "التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردت بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "التوظيف الإجباري".

2) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "يتم توظيف الأداء" و"يتم التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "يتم التوظيف الإجباري".

3) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "قرار التوظيف الإجباري للأداء" و"قرارات التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "قرار التوظيف الإجباري" وبعبارة "قرارات التوظيف الإجباري" حسب الحالة .

4) يضاف إلى الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية : - مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة،

• نوع المخالفة التي تم اكتشافها،

• الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة،

• الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار،

• اسم ولقب المحققين ورتبهم،

• الفترة المعنية بتوظيف الخطايا،

• مبلغ الخطية الموظفة،

• القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

• إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك. 5) تحذف عبارة " المتعلقة به و" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

6) تعوض لفظة " الأداء " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا ". 7) تحذف لفظة " للأداء " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

8) تعوض لفظة " الأداء " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 113 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا". الترفيع في السقف الأدنى لحسابات الادخار

البريدي التي يدركها التقادم

الفصل 43 - تنقّح الفقرة الثانية من الفصل 16 (جديد) من مجلة صندوق الإدخار الوطني التونسي الصادرة في 28 أوت 1956 كما يلي : وعلى صندوق الإدخار الوطني التونسي أن يوجه إعلاما مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى صاحب كل حساب أدركه التقادم يساوي رصيده من حيث رأس المال والفوائض أو يفوق عشرة دنانير وذلك ستة أشهر قبل انقضاء أجل الخمسة عشر عاما المشار إليه أعلاه قصد ارجاع الأموال إليه. ويقع الإعلان عن هذه الإجراءات الإشهارية بواسطة إعلام ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا تعذر التعرف على صاحب الحق أو إذا لم يتيسر لأي سبب من الأسباب إرجاع الأموال إليه يتم دفع المبلغ المرسوم برصيده حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

ترشيد عمليات الدفع نقدا

لدى المحاسبين العموميين

الفصل 44 - يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة %1 على كلّ مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10000 دينار. ويخفّض المبلغ المذكور أعلاه إلى 5000 دينار إبتداء من غرة جانفي 2016.

تحيين معلوم الطابع الجبائي

المستوجب على تصاريح توريد العملة الأجنبية

الفصل 45 - تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطّة جديدة كالتالي: نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم

تصاريح توريد العملة الأجنبية 10,000 دينار

ضبط تاريخ تطبيق

قانون المالية لسنة 2015

الفصل 46 - مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون،تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2015.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 ديسمبر 2014.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

رقم الفصول | بیان الموارد | التقديرات

موارد العنوان الأول

الجزء الأول : المداخیل الجبائیة الإعتیادیة

الصنف الأول : الأداءات المباشرة الإعتیادیة

1 : الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات

التسبقات: الخصم من المورد

01- 11 | المرتبات والاجور | 3 628 000 000

02- 11 | فوائد الایداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك | 127 000 000

03- 11 | مداخیل الاموال المنقولة | 374 500 000

04- 11 | مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفیة وأكریة | 429 000 000

05- 11 | أتاوة لغیر المقیمین | 63 000 000

06- 11 | مداخیل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة | 18 300 000

07- 11 | تسبقة على مواد الإستھلاك الموردة | 193 000 000

08- 11 | تسبقة % 1.5 على الصفقات | 538 000 000

09- 11 | القیم المنقولة لغیر المقیمین | 6 400 000

جملة 1 5 377 200 000

2 : الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات

الحساب على المدفوعة المبالغ : التسبقات

12-01 | الاشخاص الطبیعیون : الارباح الصناعیة والتجاریة | 69 000 000

12-02 | الاشخاص الطبیعیون : أرباح المھن غیر التجاریة | 41 000 000

12-03 | الاشخاص المعنویون : الشركات البترولیة | 40 000 000

12-04 | الاشخاص المعنویون : الشركات غیر البترولیة | 770 000 000

جملة 2 920 000 000

3 : الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات

التسویة :

13-01 | الاشخاص الطبیعیون | 117 000 000

13-02 | الشركات البترولیة | 1 530 000 000

13-02 مكرر | المعالیم التكمیلیة على كاھل شركات النفط | 20 000 000

13-03 | الشركات غیر البترولیة | 591 000 000

13-04 | مرابیح شركات الأشخاص | 2 500 000

13-05 | مداخیل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة | 21 800 000

13-06 المساھمة الظرفیة الاستثنائیة

13-07 | تسویة الوضعیة الجبائیة بعنوان تصاریح تصحیحیة و تصاریح غیر مودعة | 91 500 000

جملة 3 2 373 800 000

جملة الصنف الأول 8 671 000 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

رقم

الفصول | بیان الموارد | التقديرات

الصنف الثاني : الأداءات و المعالیم غیر المباشرة الإعتیادیة

1 : المعالیم الدیوانیة

01- 21 | المعالیم الدیوانیة عند التورید | 685 000 000

02- 21 | أتاوة الخدمات الدیوانیة عند التورید | 150 000 000

03- 21 | أتاوة الخدمات الدیوانیة عند التصدیر | 9 000 000

جملة 1 844 000 000

2 : الأداء على القیمة المضافة

22-01 | الأداء على القیمة المضافة : نظام التورید | 2 693 000 000

22-02 | الأداء على القیمة المضافة : نظام داخلي | 2 645 000 000

جملة 2 5 338 000 000

3 : معلوم الإستھلاك

23-01 | معلوم الإستھلاك على البنزین و الزیوت | 281 000 000

23-02 | معلوم الإستھلاك على التبغ و الوقید | 477 000 000

23-03 | الزیادة الخصوصیة على التبغ و الوقید | 269 000 000

23-04 | معلوم الإستھلاك على المشروبات الكحولیة | 327 500 000

23-05 | معلوم الإستھلاك على منتوجات مختلفة | 486 500 000

جملة 3 1 841 000 000

4 : المعالیم على العقود و المنقولات (التسجیل)

24-01 | معالیم الطابع الجبائي | 553 000 000

24-02 | المعالیم على الإنتقالات | 296 500 000

24-03 | معالیم أخرى على التسجیل | 154 800 000

24-04 | المعلوم الوحید على التأمینات | 126 000 000

24-05 | معالیم مقابل موجبات إداریة أخرى | 1 000 000

جملة 4 1 131 300 000

5 : معالیم على النقل و منتوجات أخرى

25-01 | المعلوم التعویضي على النقل | 132 000 000

25-02 | معلوم الجولان على العربات السیارة | 133 000 000

25-03 | معلوم طبع المصنوعات من البلاتین و الذھب و الفضة | 1 000 000

جملة 5 266 000 000

6 : المعالیم

26-02 | خطایا وعقوبات صادرة في المادة الجبائیة | 131 400 000

26-04 | إستخلاصات بعنوان الاداءات الملغاة | 500 000

26-05 | معالیم تخص بعض المنتوجات و الخدمات | 14 100 000

26-06 | فائض مداخیل الصنادیق الخاصة على النفقات | 790 300 000

جملة 6 936 300 000

جملة الصنف الثاني 10 356 600 000

جملة الجزء الأول 19 027 600 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

رقم الفصول | بیان الموارد | التقديرات

الجزء الثاني : المداخیل غیر الجبائیة الإعتیادیة

الصنف الثالث : المداخیل المالیة الإعتیادیة

30-01 | تحویلات المنشآت العمومیة و مرابیح الخزینة | 568 000 000

30-02 | الخطایا والعقوبات المالیة الصادرة عن السلط الإداریة ومبالغ اخرى بمقتضى | 95 100 000

أحكام أو مصالحات أو بمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن

30-03 | ارجاع اموال من مصاریف مختلف الخدمات | 4 000 000

30-04 | مصاریف الادارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغیر و مصاریف التتبع | 4 000 000

30-05 | استخلاص فوائد القروض | 20 000 000

30-06 | الاسقاطات المقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع و تأجیل دفع المعالیم | 2 500 000

30-07 | مقابیض بعناوین شتى | 19 000 000

30-08 | دفوعات و مساھمات صنادیق الضمان الإجتماعي | 87 500 000

جملة الصنف الثالث 800 100 000

الصنف الرابع : مداخیل أملاك الدولة الإعتیادیة

40-03 | معالیم عبور الغاز | 242 000 000

40-04 | مداخیل الغابات | 20 000 000

40-05 | بیع العقارات التابعة لاملاك الدولة | 4 000 000

40-05 مكرر مداخیل بیع الأملاك المصادرة 200 000 000

40-06 | إستخلاصات بعنوان اشغال الملك العمومي و متحصل من بیع اللقطات | 4 000 000

والحیوانات الشاردة والبضائع المھملة

40-07 | بیع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع بھ | 1 500 000

40-08 | الأكریة | 22 000 000

40-09 | محاصیل أخرى من أملاك الدولة | 8 000 000

جملة الصنف الرابع 501 500 000

جملة الجزء الثاني 1 301 600 000

جملة موارد العنوان الأول 20 329 200 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

رقم الفصول | بیان الموارد | التقديرات

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث : المداخیل غیر الإعتیاد یّة

الصنف الخامس : مداخیل إسترجاع أصل القروض 100 000 000

50-01 | مداخیل إسترجاع أصل القروض | 100 000 000

الصنف السادس : مداخیل غیر إعتیادیة أخرى 211 000 000

60-01 مداخیل التخصیص

60-02 | مداخیل غیر إعتیادیة أخرى | 211 000 000

جملة الجزء الثالث 311 000 000

الجزء الرّابع : موارد الإقتراض

الصنف السابع : موارد الإقتراض الدّاخلي

70-01 | موارد الإقتراض الدّاخلي | 3 000 000 000

الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي

80-01 | موارد الإقتراض الخارجي | 3 840 520 000

الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة

90-01 | موارد الإقتراض الخارجي الموظفة | 464 480 000

جملة الجزء الرّابع 7 305 000 000

جملة موارد العنوان الثاني 7 616 000 000

موارد صنادیق الخزینة

الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصنادیق الخزینة

الصنف العاشر : الموارد الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة

100-01 | الموارد الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة | 792 400 000

الصنف الحادي عشر : الموارد غیر الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة

110-01 | الموارد غیر الجبائیة الموظفة لصنادیق الخزینة | 162 400 000

جملة الموارد الموظفة لصنادیق الخزینة 954 800 000

مجموع موارد میزانیة الدولة 28 900 000 000

الجدول " ب "

تقديرات موارد الحسابات الخاصة

في الخزينة لسنة 2015

بحساب الدينار بيان الحسابات الموارد - رئاسة الحكومة

• حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 3 000 000 - صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية

• وزارة الداخلية

• حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية

• صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات 6 700 000 - صندوق الوقاية من حوادث المرور 2 500 000 - صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 100 000 000 - وزارة الدفاع الوطني

• صندوق الخدمة الوطنية 13 000 000 - وزارة الإقتصاد والمالية

• حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 100 000 - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

• صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 6 000 000 - صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 10 000 000 - وزارة الفلاحة

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 27 000 000 - صندوق النهوض بجودة التمور 3 000 000 - صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 7 000 000 - وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 75 000 000 - صندوق الإنتقال الطاقي 70 000 000 - صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 3 000 000 - وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

• الصندوق العام للتعويض

• صندوق النهوض بالصادرات 500 000 - وزارة السياحة

• صندوق حماية المناطق السياحية 7 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 7 000 000 - وزارة التجهيز و التهيئة الترابية والتنمية المستدامة

• الصندوق الوطني لتحسين السكن 38 000 000 - صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 25 000 000 - صندوق تنمية الطرقات السيارة

• صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 3 000 000 - صندوق مقاومة التلوث 40 000 000 - وزارة الثقافة

• صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني 4 000 000 - وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة

• الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب 17 000 000 - وزارة الشؤون الاجتماعية

• الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 7 000 000 - حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد

• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال

• صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال 100 000 000 - وزارة التشغيل و التكوين المهني

• الصندوق الوطني للتشغيل 330 000 000 - صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني 50 000 000 الجملة= 954 800 000

الجدول "ت"
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2015
اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى

بحساب الدينار

العنوان الأول

الجزء الأول : نفقات تصرف | الجزء ثاني

الجدول " ت "

نفقات میزانیة الدولة لسنة 2015

اعتمادات الدفع

الصفحة الثانیة

بحساب الدينار العنوان الثاني

الجزء الثالث : نفقات التنمية الجزء الرابع

القسم السادس: | القسم السابع: | القسم الثامن: | القسم التاسع | القسم العاشر | جملة العنوان الثاني

الأبواب

الاستثمارات | التمويل العمومي | نفقات التنمية | نفقات التنمية | تسديد أصل الدين

جملة الجزء الثالث

المباشرة | الطارئة | المرتبطة بالموارد | العمومي

الخارجية الموظفة

1- | مجلس نواب الشعب | 930 000 | - | - | - | 930 000 | - | 930 000

2- | رئاسة الجمهورية | 4 141 000 | 745 000 | - | - | 4 886 000 | - | 4 886 000

3- | رئاسة الحكومة | 2 148 000 | 3 480 000 | - | 18 000 000 | 23 628 000 | - | 23 628 000

4- | وزارة الداخلية | 268 430 000 | 76 300 000 | - | - | 344 730 000 | - | 344 730 000