إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد (تعطيل وشلل نشاط الشركة والميناء).
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر والتابعين لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء للعمل ابتداء من يوم 5 جانفي 2015.
الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 - على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة