إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
ص 75وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الاتفاقية المؤرخة في 7 جانفي 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بتسوية وضعية المنتفعين بالآلية 16،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تضبط أحكام هذا القرار صيغ وإجراءات إدماج المنتفعين بالتربصات في أشغال ذات مصلحة عامة (الآلية 16) إلى حدود 31 ديسمبر 2012 والذين هم بحالة مباشرة فعلية، بالقطاع العمومي.
الفصل 2 - يضبط المنتفعون بالإدماج على معنى الفصل الأول أعلاه بمقتضى قوائم إسمية مؤشر عليها من الوزير المكلف بالتشغيل مبوبة حسب معياري سنة الانتفاع بالإدماج والوزارة أو الهيكل المعني بإدماج المعنيين.
تقوم مصالح رئاسة الحكومة بإحالة القائمات المشار إليها أعلاه إلى الوزارات والهياكل المعنية قصد اعتمادها في عملية الإدماج.
العنوان الثاني
اللجان المكلفة بالإدماج
الفصل 3 - تحدث لجنة على مستوى كل وزارة بها أو بالمؤسسات الخاضعة لإشرافها متربصون مباشرون معنيون بالإدماج على معنى الفصل الأول أعلاه تقوم ب :
- دراسة ملفات المعنيين بالإدماج الراجعين لها بالنظر من خلال التثبت في الوثائق التي يتعين تقديمها من طرف كل متربص،
- تصنيف المتربصين وفق مستوياتهم العلمية طبقا لأحكام الفصل 9 من هذا القرار.
الفصل 4 - يترأس اللجنة الوزير أو وزير الإشراف المعني أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة (الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية)،
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية،
- ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية،
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير أو وزير الإشراف المعني باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة.
الفصل 5 - تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة تكلف بتلقي ودراسة ملفات المتربصين المعنيين بالإدماج والمباشرين بالجمعيات والمنظمات الوطنية طبقا للقائمة المشار إليها بالفصل 2 أعلاه وتقدم في شأنهم مقترحات للإدماج بالمنظمات والجمعيات التي يباشرون بها. وعند التعذر تقوم اللجنة بتقديم مقترحات لإدماج المعنيين بالوزارات تحيلها إلى رئاسة الحكومة.
الفصل 6 - يترأس اللجنة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو من ينوبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، - ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية،
- ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ص 76كما يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة للمساهمة في أشغال اللجنة.
الفصل 7 - تجتمع اللجان المشار إليها بالفصلين 3 و5 أعلاه، بصفة دورية ومنتظمة بالوزارة المعنية مرتين كل أسبوع وكلما دعت الضرورة لذلك. ويضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة ويتولى تسييرها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال اليومين المواليين للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتضمن مداولاتها بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
العنوان الثالث
إجراءات الإدماج
الفصل 8 - يتم إدماج المنتفعين بالتسوية على معنى الفصل الأول من هذا القرار بالنظر للهيكل الإداري الذي يباشر به على النحو التالي :
أ - بالنسبة للمتربصين المباشرين بالوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية :
يتم انتدابهم عن طريق التعاقد لمدة سنة، طبقا لشروط الانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، يتم إثرها مباشرة انتدابهم كأعوان وقتيين يتم ترسيمهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ب - بالنسبة للمتربصين المباشرين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية :
يتم انتدابهم عن طريق التعاقد طبقا لشروط الانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، مع إدراجهم ضمن الأعوان القارين إثر قضاء المدة التي دأبت كل مؤسسة أو منشأة معنية على اعتمادها لترسيم المتعاقدين لديها على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين.
الفصل 9 - يتم إبرام عقود انتداب المتربصين وفقا لمستوياتهم العلمية كما تم ضبطها صلب القوائم المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار، طبقا للشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة والمشتركة.
الفصل 10 - الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة