رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة

أمر عدد 4567 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير لجنة المصاحف القرآنية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2015 بتاريخ 13 جانفي 2015، صفحة 141

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بالمصاحف القرآنية خاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير لجنة المصاحف القرآنية، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1989 المؤرخ في 9 جانفي 1989 المتعلق بإحداث المجلس الإسلامي الأعلى كما تم إتمامه بمقتضى الأمر عدد 1449 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993، باقتراح من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي وزير الشؤون الدينية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) : تتركب لجنة المصاحف القرآنية المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 97 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 من رئيس وخمسة أعضاء يقع اختيارهم من ذوي الكفاءة والمعرفة بعلم القراءات والرسم القرآني يعينون بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 2 - تعوض عبارتي "الوزير الأول" و"الوزارة الأولى" بالفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1962 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ديسمبر 1988 ب"رئيس الحكومة" و"رئاسة الحكومة".

الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 ديسمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: أمر عدد 4567 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014، الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2015 بتاريخ 13 جانفي 2015، صفحة 141.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة