وزارة الداخلية

أمر عدد 4570 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1829 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة بلدية تونس لبعض العقارات المتداعية للسقوط لازمة لإنجاز برنامج سكني (القسط الثاني).

صدر في الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2015 بتاريخ 13 جانفي 2015، صفحة 143

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 أوت 1858 المتعلق بإحداث بلدية تونس،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 1829 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة بلدية تونس لبعض العقارات المتداعية للسقوط لازمة لإنجاز برنامج سكني (القسط الثاني) المنقح بالأمر عدد 1444 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 والأمر عدد 4645 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مداولة المجلس البلدي بتونس المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 1998،

وعلى رأي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

ص 144

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول - يتم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1829 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه بخصوص العقارات المبينة باللون البرتقالي بالأمثلة الملحقة لهذا الأمر والمدرجة بالجدولين التاليين :

I - عقارات مسجلة

ع/ر بالأمر عدد

ع/ر | الموقع | اسم العقار | الرسم العقاري | المساحة (م2) | المالكون أو من تنسب إليهم الملكية

1829 لسنة 1993

7 نهج البط 93596

1 | 51 | دار وردة | 120 | بلدية تونس

تونس تونس

II - عقارات غير مسجلة

ع/ر بالأمر عدد

ع/ر | الموقع | المساحة (م2) | المالكون أو من تنسب إليهم الملكية

1829 لسنة 1993

1 | 66 | 4 زنقة سلمون | 211 | خميس الوادي

2 | 89 | 9 نهج النور | 216 | حاج علي بن رابح

الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية والتنمية المستدامة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المبرمة بتونس في 7 مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد

نوفمبر 2014،

الرسمي للجمهورية التونسية.

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. تونس في 31 ديسمبر 2014.

يصدر الأمر الآتي نصه :

رئيس الحكومة

الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي مهدي جمعة

والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الملحق بهذا الأمر والمبرم بتونس في 7 نوفمبر 2014. بمقتضى أمر عدد 2 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015. الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كلّف السيد حبيب الرديفي، مراقب رئيس للمصالح العمومية،

تونس في 31 ديسمبر 2014.

بمهام متفقد عام لوزارة الداخلية ابتداء من 3 ديسمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: أمر عدد 4570 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014، الرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2015 بتاريخ 13 جانفي 2015، صفحة 143.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية