إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في أول جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق الخاص برخصة "صفاقس - قرقنة" المبرم بتاريخ 21 أكتوبر 1968 بين الدولة التونسية والشركة الفرنسية للنفط وعلى الاتفاقية وملحقاتها الخاصة بنفس الرخصة والمبرمة في 10 فيفري 1969 بين الدولة التونسية من جهة والشركة الفرنسية التونسية للنفط من جهة أخرى،
وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 20 جانفي 1969 المتعلق بإحالة كلية لحقوق والتزامات الشركة الفرنسية للنفط في رخصة "صفاقس - قرقنة" لفائدة الشركة الفرنسية التونسية للنفط،
وعلى قرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 نوفمبر 1968 المتعلق بإسناد رخصة تفتيش عن المواد المنجمية من المجمع الثاني "صفاقس - قرقنة" لفائدة الشركة الفرنسية للنفط،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 جويلية 1972 المتعلق بتأسيس لزمة استغلال مواد معدنية من المجمع الثاني المسماة "سيدي ليتيم"،
وعلى المطلب المقدم في 23 أفريل 2012 إلى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه "الشركة الفرنسية التونسية للنفط" التمديد بخمس وعشرين سنة في مدة صلوحية لزمة استغلال المواد المعدنية "سيدي ليتيم" وذلك طبقا للفصل 55 من الأمر العلي المؤرخ في أول جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 22 و25 أكتوبر 2012 وعلى جلستها المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2013.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يمدد بخمس وعشرين سنة في مدة صلوحية لزمة استغلال المواد المعدنية من المجمع الثاني تعرف بلزمة استغلال "سيدي ليتيم" إلى غاية 31 ديسمبر 2048.
الفصل 2 - وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة