وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2015 بتاريخ 23 جانفي 2015، صفحة 259

إن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 2 أفريل 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 2 مارس 2015.

ص 260

الفصل 4 - ترسل ملفات الترشحات إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

تونس في 2 جانفي 2015.

كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية محمد كريم الجموسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جانفي 2015، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2015 بتاريخ 23 جانفي 2015، صفحة 259.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية