إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، المنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 272وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
دائرة المحاسبات،
عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985
المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات
يصدر الأمر الآتي نصه :
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007، الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 38 من الأمر عدد 4325 وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة وتعوض بالأحكام التالية :
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الفصل 38 (جديد) : أولا : يدمج الأعوان المباشرون للمهام وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي الموكولة لسلك كتابة دائرة المحاسبات بطلب منهم وفي أجل 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
أقصاه ستة أشهر (6) من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ طبقا موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
لبيانات الجدول التالي :
الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة
2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
الرتبة الأصلية رتبة الإدماج
متصرف عام متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات
متصرف رئيس متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات
متصرف مستشار متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات
متصرف متصرف كتابة لدائرة المحاسبات
ملحق إدارة كاتب أول لدائرة المحاسبات
كاتب تصرف أو كاتب راقن كاتب لدائرة المحاسبات
مستكتب إدارة أو راقن كاتب مساعد لدائرة المحاسبات
راقن مساعد أو عون استقبال عون كتابة لدائرة المحاسبات
ثانيا : يدمج العملة المباشرون للمهام الموكولة لسلك كتابة دائرة المحاسبات بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ بإحدى رتب سلك كتابة دائرة المحاسبات وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.
وتنظر لجنة تحدد تركيبتها بقرار من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات في مطالب الإدماج.
الفصل 2 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة