رئاسة الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 20 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جانفي وعلى الأمر عدد 4569 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015.

صدر في الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2015 بتاريخ 30 جانفي 2015، صفحة 325

2014 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي عين السيد فيصل الحفيان مستشارا لدى رئيس الجمهورية، التونسي المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار مكلفا بمتابعة الأحداث السياسية، ابتداء من 1 جانفي 2015. قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية،

ص 326

وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في27 جانفي 2015 المتعلقة بالموافقة على تعديل المداولة المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالترفيع في مبلغ إصدار البنك المركزي التونسي للقرض الرقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية على السوق المالية العالمية من سبعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي إلى ألف مليون دولار أمريكي، وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - ينقح الفصل الأول من الأمر عدد 4569 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالموافقة على إصدار قرض رقاعي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية العالمية كما يلي :

"فصل أول (جديد) : تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 27 جانفي 2015 المتعلقة بالموافقة على تعديل المداولة المؤرخة في 26 نوفمبر 2014 والقاضية بالترفيع في مبلغ إصدار البنك المركزي التونسي للقرض الرقاعي على السوق المالية العالمية، بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية، من سبعمائة وخمسون (750) مليون دولار أمريكي إلى ألف (1000) مليون دولار أمريكي. "

الفصل 2 - يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ من تاريخ إمضائه. الفصل 3 - محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جانفي 2015.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: أمر رئاسي عدد 20 لسنة 2015 مؤرخ في 16 جانفي وعلى الأمر عدد 4569 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2015 بتاريخ 30 جانفي 2015، صفحة 325.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الجمهورية