بولاية تطاوين.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري إن وزير الفلاحة، 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 2010 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما ولاية تطاوين،
تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس
وعلى القرار المؤرخ في 19 جويلية 2011 المتعلق بفتح 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم
عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسهل بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000
الرومان من معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين،
وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
ص 494وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 7 و14 نوفمبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسهل الرومان (القسط الأول) من معتمدية ذهيبة بولاية تطاوين. الفصل 2 - تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 - يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية.
ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2015.
وزير الفلاحة
الأسعد الأشعل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة