بمهام مدير عام المصالح المشتركة بمجلس النواب. 2015.
قرر ما يلي : سمي السيد سيد بلال، مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول بالملفات الاجتماعية ابتداء من 18 فيفري 2015. من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، المنح والامتيازات 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد بولبابة هذيلي، مدير
المخولة لكاتب دولة والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن رئيس مجلس نواب
فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر المؤرخ في الشعب جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره
30 ماي 2000.
باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخّص للسيد بولبابة هذيلي في تفويض حق
الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه طبقا قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 فيفري 2015 يتعلق للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه بتفويض حق الإمضاء.
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. إن رئيس الحكومة،
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية بعد الاطلاع على الدستور،
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 ديسمبر 2014. وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية تونس في 23 فيفري 2015. 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون رئيس مجلس نواب الشعب الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، محمد الناصر وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر اطلع عليه 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة رئيس الحكومة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الحبيب الصيد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 683وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة المنقح والمتمم بالأمر عدد 4573 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 216 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بتسمية السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 221 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بتكليف السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، بالإشراف على الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة مع الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمشار إليه أعلاه، يرخّص للسيد كريم المهدي، المكلف بمأمورية للإشراف على الإدارة العامة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب برئاسة الحكومة برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة جميع الوثائق المتعلقة بمتابعة شؤون الأحزاب طبقا لأحكام المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمشار إليه أعلاه وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 23 فيفري 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد