إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1769 لسنة 2014 المؤرخ في 27 ماي 2014 المتعلق بتسمية السيد محمد فوزي بن حماد رئيسا أول بالمحكمة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد محمد فوزي بن حماد، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأول من ميزانية مجلس الدولة المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 17 مارس 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد