إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يجري ابتداء من 1 جوان 2015 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية سيدي مرزوق عمادة حكيم الجنوبية من معتمدية وادي مليز ولاية جندوبة وبالمنطقة السقوية العمومية سيدي بنور عمادة سيدي بنور من معتمدية المكنين ولاية المنستير وبالمنطقة السقوية العمومية نكريف 1 عمادة نكريف من معتمدية رمادة ولاية تطاوين وبالمنطقة السقوية العمومية نكريف 2 عمادة نكريف من معتمدية رمادة ولاية تطاوين.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2015.
وزير العدل
محمد صالح بن عيسى
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد