وزارة السياحة والصناعات التقليدية

قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 مارس 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2015 بتاريخ 3 أفريل 2015، صفحة 759

إن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010، وعلى الأمر عدد 1184 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد نبيل بزيوش مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة السياحة،

وعلى الأمر عدد 1186 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أفريل 2014 المتعلق بتسمية السيد نبيل بزيوش رئيسا لديوان وزيرة السياحة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. قررت ما يلي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد نبيل بزيوش، رئيس الديوان بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 مارس 2015.

وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي رقيق

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 23 مارس 2015، الرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2015 بتاريخ 3 أفريل 2015، صفحة 759.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.