إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية بدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، واضعو البرامج بدائرة المحاسبات المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار إنتداب المترشح،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية التي قام بها المترشح عند الاقتضاء ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضاءها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 6 - يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه :
- كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
- استقامة المترشح وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة ويسند عدد لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية : - الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في الرتبة للمترشح،
- تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
- السيرة والمواظبة للخمس سنوات (5) الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). وتضبط لجنة المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على %50 على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا. الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد