القوانين

قانون عدد 6 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أفريل 2015 يتعلق قانون عدد 7 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أفريل 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين

صدر في الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2015 بتاريخ 14 أفريل 2015، صفحة 838

بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة

من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية (1).

المؤسسات التربوية (1).

باسم الشعب،

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد - تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا فصل وحيد - تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة القانون، والمبرم بتونس في 19 جوان 2014 بين حكومة

الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض

الإعمار والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ خمسة وأربعين مليون المسند للحكومة التونسية والبالغ سبعين مليون (70.000.000)

(45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

المؤسسات التربوية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 10 أفريل 2015. تونس في 10 أفريل 2015.

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي محمد الباجي قايد السبسي

  • -

1) الأعمال التحضيرية : 1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أفريل مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أفريل 2015. 2015.

للإحالة: قانون عدد 6 لسنة 2015 مؤرخ في 10 أفريل 2015، الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2015 بتاريخ 14 أفريل 2015، صفحة 838.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد