إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر عدد 2440 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بالتمديد في الأحكام الاستثنائية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 أفريل 2015 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنف 10 في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 27 ماي 2015 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنف 10 في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 24 أفريل 2015. تونس في 14 أفريل 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد