وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2015 بتاريخ 24 أفريل 2015، صفحة 1155

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 4398 لسنة 2011 المؤرخ في 29 نوفمبر 2011 المتعلق بتسمية السيدة عائشة النفاتي حرم عمراني مدير عام التصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيدة عائشة النفاتي حرم عمراني المدير العام للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية، أن تمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.

تونس في 14 أفريل 2015.

وزير المالية

سليم شاكر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 أفريل 2015، الرائد الرسمي عدد 33 لسنة 2015 بتاريخ 24 أفريل 2015، صفحة 1155.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية