الأوامر والقرارات

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2015 بتاريخ 1 ماي 2015، صفحة 1199

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2440 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بالتمديد في الأحكام الاستثنائية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 والخاصة بشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية لكيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة تقني برئاسة الحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفتح برئاسة الحكومة يوم 25 جوان 2015 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر (10) في رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2). الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 25 ماي 2015. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أفريل 2015.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 24 أفريل 2015، الرائد الرسمي عدد 35 لسنة 2015 بتاريخ 1 ماي 2015، صفحة 1199.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد