وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه الفصل الأول - تنتفع شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 بالقصرين بالامتيازات التالية في إطار الفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر المؤرخ في 17 ماي 2010، من مجلة تشجيع الاستثمارات :
ص 1215- وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل كائنة بسبيطلة من ولاية القصرين في حدود مساحة 20 هكتار مخصصة لإقامة منطقة صناعية وفضاءات صناعية وتكنولوجية بسبيطلة،
- وضع على ذمة الشركة في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات قطعة أرض بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل كائنة بتالة من ولاية القصرين في حدود مساحة 41 هكتارا مخصصة لإقامة منطقة صناعية وفضاءات صناعية وتكنولوجية بتالة،
- مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز منطقة صناعية وفضاءات صناعية وتكنولوجية بسبيطلة من ولاية القصرين في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 6 979 475 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والماء الصالح للشراب والتطهير موزعا على النحو التالي :
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 220 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 5 508 475 دينارا يخصص للربط بشبكة الغاز الطبيعي،
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 881 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 370 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
- مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز منطقة صناعية وفضاءات صناعية وتكنولوجية بتالة من ولاية القصرين في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 5 785 729 دينارا يخصص للربط بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والماء الصالح للشراب والتطهير موزعا على النحو التالي :
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 370 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الكهرباء،
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 423 729 دينارا يخصص للربط بشبكة الغاز الطبيعي،
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 2 392 000 دينارا يخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
● في حدود مبلغ لا يتجاوز 2 600 000 دينارا يخصص للربط بشبكة التطهير.
- إعفاء الشركة من الضريبة على الشركات في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك خلال المدة المتبقية من فترة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي،
- إعفاء الشركة من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا اللازمة لإنجاز مكونات المركب في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويتم ضبط قائمة هذه التجهيزات بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم.
الفصل 2 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان إنجاز المناطق الصناعية والفضاءات الصناعية والتكنولوجية بكل من سبيطلة وتالة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين المعنيين على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 3 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية بعنوان إنجاز المناطق الصناعية والفضاءات الصناعية والتكنولوجية بكل من سبيطلة وتالة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - تلتزم شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 5 - يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 6 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين وكراس الشروط المتعلق ببيع الأراضي والمحلات الصناعية المنجزة من قبل شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين،
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المؤسسات المنتصبة بالمركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين،
- صيانة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين،
- تنشيط منطقة المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين والترويج له على المستويين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين في أجل أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، - التزام شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والطاقة والمناجم وشركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين. الفصل 7 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد