القضية عدد 2014/06 والمتعلق بمشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (صيغة معدلة)
باسم الشعب، وحيث نصّ نفس الفصل في الفقرة الثالثة منه على أنّه "وإذا
إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنّه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس بعد الاطلاع على الدّستور وخاصةّ الفصول 10 و12 و13
الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته فإنّه و15 و45 منه،
يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل"،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18
وحيث نصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه "يترتّب أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
عن الطّعن بعدم الدّستوريّة قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصلّ وخاصةّ الفصلان 23 و24 منه،
رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون"، وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22
وحيث تمّ عرض الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجدّدة على مجلس مشاريع القوانين،
نوّاب الشعب لمداولة جديدة،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6
لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 المتعلّق بمشروع القانون وحيث صادق مجلس نوّاب الشعب على الفصول 10 و12 المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجددّة، و13 (جديدة) من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من
وعلى المكتوب الصاّدر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 أفريل الطاّقات المتجدّدة في صيغة معدلّة بناء على قرار الهيئة الوقتية 2015 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ بتاريخه والمتضمّن عرض الفصول 10 و12 و13 (جديدة) من مشروع في 8 أكتوبر 2014، مع مراعاة الإجراءات الواردة بالفصلين 23 القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجددّة مصادق عليها من و 24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 قبل مجلس نواب الشعب بمداولة جديدة على الهيئة الوقتية لمراقبة
أفريل 2014،
دستورية مشاريع القوانين،
وحيث يكون بذلك عرض الفصول 10 و12 و13 بصيغة جديدة وعلى الفصول 10 و12 و13 (معدلة) من مشروع القانون المتعلّق
على مجلس نواّب الشعب وكذلك إجراءات المصادقة عليها بمداولة بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجددّة،
جديدة متطابقة مع الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 وبعد المداولة.
لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،
من حيث الإجراءات :
تصرّح الهيئة بأنّ هذه الإجراءات مستوفية للمقضيات القانونية. حيث نصّ الفصل 23 - الفقرة الثانية - من القانون الأساسي عدد
من حيث الأصل :
14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه "إذا قضت
الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى حيث اقتصرت المداولة الجديدة لمجلس نوّاب الشعب على رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس الفصول 10 و12 و13 (جديدة) في صيغة معدلّة من مشروع نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة"، القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجدّدة،
ص 1236وحيث قضت الهيئة في قرارها عدد 06 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أكتوبر 2014 بعدم دستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجدّدة لمخالفتها أحكام الفصل 13 من الدّستور بخصوص عدم التنصيص على عرض عقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الطّبيعيّة على اللّجنة المختصةّ بمجلس نوّاب الشعب وعرض الاتفاقيات المبرمة في شأنها على مجلس نوّاب الشّعب للموافقة،
وحيث وردت الفصول 10 و12 و13 الجديدة في صيغتها المعدلّة كما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة بمجلس نواّب الشعب متضمّنة التنصيص على عرض العقود التي تبرم لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاّقات المتجددّة وعقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاّقات المتجددّة وكذلك عقود الاستثمار المتعلّقة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجددّة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلّي على اللّجنة المختصةّ بمجلس نواّب الشعب وعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة،
وحيث تكون الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجدّدة وفقا لهذه الصيّاغة الجديدة متطابقة مع الدّستور وخاصةّ مع الفصل 13 منه.
لذا وتأسيسا على ما سبق بيانه،
وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بدستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاّقات المتجدّدة في صيغتها الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشعب.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 أفريل 2015 برئاسة السيّد خالد العيّاري وعضوية الساّدة محمد فوزي بن حماّد وعبد اللطيف الخرّاط وسامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيّد لطفي طرشونة.
الرّئيس
خالد العيّاري