رئاسة الحكومة

بمقتضى أمر حكومي عدد 138 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.

صدر في الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2015 بتاريخ 19 ماي 2015، صفحة 1294

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

سميت السيدة سميرة البربار حرم المسعودي، متصرف رئيس كتابة

لدائرة المحاسبات، في رتبة متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات. وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 بمقتضى أمر حكومي عدد 139 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015.

المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها، سمي السيد مصطفى بنعيسى، متصرف مستشار كتابة لدائرة

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات. 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

ص 1295

وعلى الأمر عدد 3816 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتكليف السيد رشيد قزقز، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد رشيد قزقز، المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2015.

وزير العدل

محمد صالح بن عيسى

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: أمر حكومي عدد 138 لسنة 2015 مؤرخ في 13 ماي 2015، الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2015 بتاريخ 19 ماي 2015، صفحة 1294.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة