إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى مجلس نواب الشعب عن طريق التسلسل الإداري، وتكون هذه المطالب مرفوقة بالوثائق التالية :
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
- سيرة ذاتية مرفقة بالوثائق المبينة للمؤهلات العلمية والتكوينية،
- نسخة من شهادات المشاركة في الملتقيات والدورات التكوينية التي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم التشرح للمناظرة،
- نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات عند الاقتضاء، مع ضرورة تقديم الإطار الذي تمت فيه وبيان تاريخ إنجازها، ووجوب تأشيرها من قبل رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
ولا تعتمد إلا الأعمال والبحوث والمنشورات التي تم إنجازها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة. - تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي أنجزها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، يشتمل على عرض تحليلي لمساهمة المترشح في تحقيق الأهداف الكمية والنوعية للهيكل الإداري الذي ينتمي إليه، ويتضمن أساسا العناصر التالية :
1 - تشخيص الوضع الراهن للهيكل وإبراز الإشكاليات المطروحة.
2 - تصور نظم العمل وإعداد خطط عمل استشرافية.
3 - تحسين الأداء وترشيد استغلال الموارد المتاحة.
4 - الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المرسومة.
ويكون هذا التقرير مذيلا بملاحظات رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح.
الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. الفصل 5 - يتولى رئيس الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشح للمناظرة، بالاعتماد على العناصر المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه.
ويختم التقرير بتقييم عام لأنشطة المترشح ومردوده.
ويسند له عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 6 - تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 - تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وترتيبها حسب الجدارة، وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتقيم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية : 1 - السيرة الذاتية للمترشح.
2 - تقييم تقرير الأنشطة والأعمال المنجزة.
3 - أعمال البحوث والمنشورات.
4 - أعمال التكوين والتأطير.
5 - المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات.
6 - العدد المسند من قبل رئيس الهيكل الإداري.
الفصل 9 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح يتحصل على عدد يقل عن اثني عشرة (12) من عشرين (20).
وإذا تحصل أكثر من مترشح على نفس العدد تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإن تساوت فلأكبرهم سنا.
الفصل 10 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2015.
رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد