الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

صدر في الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2015 بتاريخ 5 جوان 2015، صفحة 1443

تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"، وحيث اقتضت الضرورة ونظرا لكثافة المطاعن وتعددها التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 1 جوان 2015، برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السيدة والسادة محمد فوزي بن حماد النائب الأول لرئيس الهيئة وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني لرئيس الهيئة وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.

الرئيس

خالد العياري

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2015 بتاريخ 5 جوان 2015، صفحة 1443.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.